المندوب السامي للتخطيط يتباحث مع سفيرة كندا من أجل تعزيز التعاون

وناقش الطرفان، خلال هذا اللقاء، آفاق تعزيز تعاونهما في مجالات الإحصاء والدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، مع بحث توسيع الشراكة لتشمل القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد لحليمي أن كندا بلد معترف به دوليا لخبرته الإحصائية رفيعة المستوى، وكذا لدراساته المتعمقة حول مواضيع متنوعة من قبيل الولوج إلى سوق الشغل والصحة والقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

وتابع بالقول “نتصور آفاقا واسعة للشراكة مع كندا، لا سيما بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط”، وذلك من أجل معالجة هذه الرهانات بصورة استباقية وبناءة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بمناسبة اختتام “التحليل المتقاطع لمشاركة المرأة في سوق العمل بالمغرب.. دراسة مقارنة بين جهتيْ الدار البيضاء–سطات والشرق”، الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط، في إطار شراكة المساعدة التقنية-الآلية لنشر الخبراء (PAT-MDE).

وأورد السيد لحليمي أن هذه الدراسة تسلط الضوء على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيق ولوج المرأة إلى سوق الشغل؛ وهو موضوع يكتسي حاليا أهمية قصوى بالنسبة للمغرب، خاصة باعتبار مساهمة تمكين النساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها، أبرزت السيدة فالوا أن المساواة والإنصاف بالنسبة للمرأة هما مبدآن أساسيان يقعان في صميم سياسات كندا ومبادراتها، لافتة إلى أن البلد باشر إصلاحات ملحوظة وأحرز تقدما كبيرا في هذا المجال.

وأوضحت أن هذه الإنجازات تشمل التدابير التشريعية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، على غرار السياسات الشاملة للإجازة الوالدية والاستثمار في البرامج والخدمات الموجهة لدعم رفاه وتمكين النساء.

وفي معرض تطرقها إلى الرغبة في تعزيز التعاون مع المغرب، أشارت السيدة فالوا إلى أن كندا مستعدة لتقاسم خبراتها وممارساتها الفضلى، خاصة في مجال المساواة بين الجنسين، وذلك بغرض النهوض بعالم أكثر شمولا وإنصافا للجميع.

يذكر أن “التحليل المتقاطع لمشاركة المرأة في سوق العمل بالمغرب.. دراسة مقارنة بين جهتي الدار البيضاء-سطات والشرق” يروم رسم الملامح متعددة الأبعاد للنساء اللائي من المرجح ألا ينخرطن في سوق الشغل، مع تسليط الضوء على التفاعلات بين العراقيل الفردية والاجتماعية والسياقات التي قد تعترض طريقهن.

وتبرز هذه الدراسة مدى تعقيد القيود التي تعيق مشاركة المرأة في سوق الشغل المغربي من خلال مقاربة متقاطعة للنوع الاجتماعي، تجمع بين منهجيات البحث الكمي والنوعي.