تعزيز حقوق الأطفال: نداء من المجتمع المدني في المغرب

في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وتعزيزها، أصدرت مجموعة من الجمعيات المغربية، بما في ذلك فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة الرابطة إنجاد، نداءً خلال ندوة تم تنظيمها في جهة مراكش أسفي. وقد ركز النداء على أهمية ضمان حقوق الطفلات والأطفال كمدخل أساسي لنجاح أي مشروع مجتمعي يعكس المبادئ الكونية لحقوق الإنسان التي ينص عليها دستور المملكة المغربية.

وأشار المشاركون إلى أن التنمية المستدامة للبلاد تتطلب وجود جهاز قضائي يلتزم بتلك المبادئ الإنسانية العالمية، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية الكبرى للمغرب ويعزز مكانته كقوة إقليمية وقارية. وأكدت الجمعيات على ضرورة التصدي لأي تطبيقات غير صحيحة للقوانين الوطنية والدولية، لتعزيز التفاعل الإيجابي والمثمر مع هذه النصوص القانونية.

كما شدد النداء على أهمية احترام السيادة التشريعية والقضائية للمغرب أثناء التطبيق العملي لمقتضيات اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل. وقد تم التأكيد على أن احترام هذه السيادة لا يتعارض مع الالتزامات الدولية التي يتعهد بها المغرب. وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، والتي تتعلق ارتباطها بحقوق مثل الحضانة، عند التعامل مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989.

وفي إطار هذا اللقاء، تم استعراض وتحليل مجموعة من الأحكام القضائية التي ترتبط بالمصلحة الفضلى للطفل وآثارها على حقوق الحضانة والحقوق الأخرى المرتبطة بالطفل، مع الأخذ في الاعتبار فلسفة الدستور المغربي لعام 2011 الذي أنشأ إطارًا لحماية الحقوق الفردية والجماعية.

إن هذا النداء يأتي في وقت حيوي يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز حماية حقوق الأطفال، ويعكس الجهود المستمرة للمجتمع المدني من أجل خلق بيئة قانونية وتجتماعية أفضل للأطفال في جميع أنحاء البلاد