تعزيز رؤية التعاونيات بإفريقيا رهان استراتيجي لتقوية دورها في التنمية المستدامة

وأبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء، المنظم حول موضوع “إشعاع التعاونيات .. رافعة لمستقبل إفريقيا”، أن “الرؤية ليس مجرد واجهة فحسب، بل إنها أداة حقيقية لإضفاء الشرعية والتموقع الإستراتيجي الذي يسمح للتعاونيات بالولوج إلى الموارد والأسواق والشراكات الأساسية لتنميتها”.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضحت مديرة مكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أن أكبر 300 تعاونية في العالم تحقق رقم معاملات سنوي قدره 2000 مليار دولار، مما يعكس الإمكانات الهائلة لهذا النموذج من أجل خلق الثروة والتشغيل المستدام.

وأشارت إلى أن “التعاونيات الإفريقية لا تزال تعاني من عجز في الاعتراف المؤسساتي والسياسي، مما يحد من قدرتها على الوصول إلى التمويل والصفقات العمومية والأسواق المهيكلة”، داعية في هذا الصدد، إلى “الابتعاد عن منطق الدعم من أجل إنشاء تعاونيات حديثة ومرئية وفعالة”.

وأكدت السيدة الرفاعي على ضرورة تعزيز هيكلة القطاع وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال التعاونية، مع تعزيز إدماج الشباب والنساء، معتبرة أن زيادة وضوح التعاونيات الإفريقية أمر ضروري لترسيخ شرعيتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية اللازمة لتنميتها المستدامة.

وبعد أن شددت على ضرورة تقوية هيكلة القطاع وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال التعاونية، مع النهوض بإدماج الشباب والنساء، اعتبرت مديرة مكتب تنمية التعاون، أن رؤية أفضل للتعاونيات الإفريقية يعد ضروريا لإرساء شرعيتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومضاعفة الشراكات الإستراتيجية اللازمة لتنميتها المستدامة.

بدورها، دعت مديرة مختبر الابتكار الاجتماعي بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بشرى رحموني، إلى رؤية “ذاتية ومتجذرة” للتعاونيات الإفريقية، مبنية على السرديات والهويات والديناميات المحلية الإفريقية، موضحة أن “الرؤية، بعيدا عن كونها أداة اتصال بسيطة، تشكل أداة حقيقية للشرعية والتموقع الإستراتيجي والسلطة الاقتصادية، مما يسمح للتعاونية بالوجود الكامل في الفضاء العمومي والاقتصادي والثقافي والمؤسساتي”.

وأشارت أيضا، إلى أن أقل من 10 في المائة من التعاونيات الإفريقية لديها موقع على شبكة الإنترنت، وأقل من 20 في المائة لديها القدرة على الوصول إلى الأسواق المهيكلة، وهي وضعية “تجعل جزءا كبيرا من الاقتصاد التعاوني الإفريقي بعيدا عن دائرة الضوء، على الرغم من ديناميته وإبداعه وصموده”.

من جانبه، استعرض مفوض التعاونيات في كينيا، ديفيد أوبونيو، التجربة الكينية كنموذج ناجح مدعوم بسياسة عمومية إرادوية، مشيرا إلى أن القطاع التعاوني في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا يجمع أكثر من 13,8 مليار دولار من الأصول، ويعبئ 9,2 مليار دولار من المدخرات و8,5 مليار دولار من القروض الممنوحة، ويغطي قطاعات متنوعة مثل الفلاحة والمالية والنقل والإسكان.

وأكد باقي المتدخلين من عدة بلدان إفريقية، على ضرورة تعزيز هيكل التعاونيات ورؤيتها وشرعيتها لجعلها جهات فاعلة حقيقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القاري، وخاصة في مجالات الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، والأمن الغذائي، والتحول البيئي، والمرونة الإقليمية.

ودعوا أيضا، إلى اعتماد استراتيجيات قارية ووطنية متكاملة، تستند إلى بيانات موثوقة ورواية مشتركة حول الدور التاريخي والمعاصر للتعاونيات في المجتمعات الإفريقية.

ومكن هذا اللقاء، المنظم خلال افتتاح الدورة الـ11 للجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي للتعاونيات التي تتميز بمشاركة وفود تمثل 15 بلدا إفريقيا، من التطرق للقضايا المتعلقة برؤية التعاونيات، مع التركيز بشكل خاص، على الحاجة إلى تعزيز الأطر المؤسساتية، وتحسين جمع ونشر البيانات الموثوقة، وتعزيز الممارسات المبتكرة والمندمجة التي تحملها التعاونيات.

ويجمع هذا الحدث الكبير، الذي ينظمه الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومكتب تنمية التعاون، على مدى ثلاثة أيام، مسؤولين حكوميين ومسيري التعاونيات ومقاولين شباب وباحثين وخبراء، بالإضافة إلى شركاء تقنيين وممولين، لمناقشة المساهمة الإستراتيجية للتعاونيات في تنمية مستدامة ومنصفة دامجة وصامدة بالقارة الإفريقية.