تعزيز شفافية النظام الضريبي في المغرب: خطوة نحو العدل والمساواة والنجاح الاقتصادي والاجتماعي

في ظل الجهود المبذولة لتحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة بالمغرب، يعتبر تحسين النظام الضريبي واحداً من الركائز الأساسية التي يجب العمل عليها لضمان تحقيق العدل والمساواة بين مختلف القطاعات. ولكن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه دون تفعيل منظومة شاملة وشفافة تعتمد على توفير الوثائق الرسمية لكل ما يتعلق بالمصاريف والمداخيل في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعات المهنية مثل العيادات الطبية والمكاتب الهندسية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة

من أبرز التحديات التي تواجه النظام الضريبي في المغرب هو النقص في الشفافية واعتماد الكثير من المهنيين وأرباب العمل على التصريحات غير الدقيقة التي قد تفتقد للمصداقية لذلك يجب إلزام جميع القطاعات بتقديم الوثائق الرسمية التي تشمل عقود الكراء لتحديد المصاريف الشهرية أو السنوية المتعلقة بتكاليف الإيجار وفواتير الكهرباء والماء لتحديد التكاليف التشغيلية بشكل دقيق ومصاريف الصيانة بما يشمل إصلاح المعدات أو التحديثات الضرورية بالإضافة إلى رواتب وأجور العمال لضمان احتساب كل النفقات المتعلقة بالموارد البشرية

هذه الوثائق تتيح لوزارة المالية الوصول إلى صورة دقيقة وشاملة حول وضعية كل مؤسسة مما يساهم في تحديد الضرائب بشكل عادل بناءً على المداخيل الحقيقية

لنأخذ العيادات الطبية كمثال حي يُطلب من أي عيادة طبية في المغرب تقديم جميع فواتير المصاريف المتعلقة بتشغيل العيادة مثل أجور السكرتارية وتكاليف المعدات الطبية وأعمال الصيانة وفواتير استهلاك الكهرباء والماء حيث تعتبر خدمات أساسية في تشغيل العيادة بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بعقود الإيجار إذا كانت العيادة مستأجرة والمبالغ المدفوعة بانتظام من خلال هذه الوثائق يمكن للسلطات الضريبية حساب أرباح العيادة بدقة وفرض الضرائب بشكل يعكس الواقع دون ظلم أو مبالغة

وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن تفعيل هذا النظام الشفاف ولتحقيق ذلك يجب إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح للمهنيين رفع جميع الوثائق المطلوبة بشكل منتظم مما يسهل عملية المراقبة والاطلاع على الوضع المالي لكل قطاع وتطوير نظام رقمي للتحقق من الوثائق يضمن التأكد من صحة الوثائق المقدمة ومطابقتها للواقع مع التعاون مع مؤسسات أخرى مثل البلديات وشركات الكهرباء والماء لجمع البيانات مباشرة من المصدر كما يجب نشر حملات توعوية تشرح أهمية الالتزام بالتصريح الدقيق مع تقديم حوافز للملتزمين بالنظام الجديد

تطبيق هذا النظام سيحقق العدالة الضريبية حيث يساعد في تجنب الفرضيات العشوائية ويضمن أن يدفع كل قطاع الضرائب وفقاً لمداخيله الحقيقية كما يقلل من التهرب الضريبي ويعزز ثقة المواطنين حيث يشعر المهنيون وأرباب العمل بالإنصاف عندما تُفرض الضرائب بناءً على بيانات دقيقة وشفافة بالإضافة إلى زيادة مداخيل الدولة من خلال تقليل التهرب وتحسين الكفاءة في جمع الضرائب تحقيق نظام ضريبي شفاف في المغرب ليس خياراً بل ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة بين مختلف القطاعات الالتزام بتقديم الوثائق الرسمية لمصاريف ومداخيل المؤسسات يضمن تحديداً عادلاً للضرائب ويعزز من كفاءة وزارة المالية في إدارة موارد الدولة المستقبل الاقتصادي للمغرب يعتمد على هذه الإصلاحات حيث ستساهم في بناء اقتصاد قوي وشفاف يُحفز الاستثمار ويحقق العدالة الاجتماعية للجميع كيف ذلك هكذا

 

تقديم الوثائق الرسمية التي تشمل:

1- عقود الكراء: لتحديد المصاريف الشهرية أو السنوية المتعلقة بتكاليف الإيجار.

2- فواتير الكهرباء والماء: لتحديد التكاليف التشغيلية بشكل دقيق.

3- مصاريف الصيانة: بما يشمل إصلاح المعدات أو التحديثات الضرورية.

4- رواتب وأجور العمال: لضمان احتساب كل النفقات المتعلقة بالموارد البشرية.

هذه الوثائق تتيح لوزارة المالية الوصول إلى صورة دقيقة وشاملة حول وضعية كل مؤسسة، مما يساهم في تحديد الضرائب بشكل عادل بناءً على المداخيل الحقيقية.

 

مثال من العيادات الطبية

لنأخذ العيادات الطبية كمثال حي. يُطلب من أي عيادة طبية في المغرب تقديم:الجميع فواتير المصاريف المتعلقة بتشغيل العيادة، مثل أجور السكرتارية، تكاليف المعدات الطبية، وأعمال الصيانة.

فواتير استهلاك الكهرباء والماء، حيث تعتبر خدمات أساسية في تشغيل العيادة.

الوثائق المتعلقة بعقود الإيجار إذا كانت العيادة مستأجرة، بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة بانتظام.

من خلال هذه الوثائق، يمكن للسلطات الضريبية حساب أرباح العيادة بدقة وفرض الضرائب بشكل يعكس الواقع دون ظلم أو مبالغة.

 

دور وزارة المالية

وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن تفعيل هذا النظام الشفاف. لتحقيق ذلك، يجب اتخاذ الخطوات التالية:

• إطلاق منصة إلكترونية موحدة: تتيح للمهنيين رفع جميع الوثائق المطلوبة بشكل منتظم، مما يسهل عملية المراقبة والاطلاع على الوضع المالي لكل قطاع.
• تطوير نظام رقمي للتحقق من الوثائق: يضمن التأكد من صحة الوثائق المقدمة ومطابقتها للواقع.
• التعاون مع مؤسسات أخرى: مثل البلديات وشركات الكهرباء والماء لجمع البيانات مباشرة من المصدر.
• توعية وتحفيز القطاعات: نشر حملات توعوية تشرح أهمية الالتزام بالتصريح الدقيق، مع تقديم حوافز للملتزمين بالنظام الجديد.

 

فوائد تطبيق هذا النظام

1- تحقيق العدالة الضريبية: يساعد النظام في تجنب الفرضيات العشوائية ويضمن أن يدفع كل قطاع الضرائب وفقاً لمداخيله الحقيقية.

2-2. تقليل التهرب الضريبي: تقديم الوثائق الرسمية يجعل من الصعب التهرب من الالتزامات الضريبية.

3- تعزيز ثقة المواطنين: يشعر المهنيون وأرباب العمل بالإنصاف عندما تُفرض الضرائب بناءً على بيانات دقيقة وشفافة.

4- زيادة مداخيل الدولة: من خلال تقليل التهرب وتحسين الكفاءة في جمع الضرائب.