جدل في قطاع التعليم حول لجان اختيار مديري الأكاديميات الجهوية

أدى قرار محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتشكيل لجان مركزية للإشراف على مقابلات اختيار 27 مديرا إقليميا في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب إلى جدل واسع في الأوساط التعليمية. حيث بدأت هذه المقابلات اليوم، وستستمر حتى 2 أبريل المقبل، في الأكاديميات التي تشهد تنافساً بين أكثر من 210 مترشحاً.

وانقسمت وجهات النظر حول قرار الوزير؛ ففيما اعتبره البعض خطوة لزيادة النزاهة والشفافية في اختيارات المناصب الإدارية، اعتبره آخرون محاولة لتكريس الوضع القائم، متسائلين عن معايير الاختيار الفعلية. فقد سارع عدد من المسؤولين في القطاع لاستصدار قرارات تتراءى أنها تهدف لخدمة مصالح معينة، مما زاد من مشاعر عدم الثقة في الأجواء الإدارية.

وتركز الانتقادات على أن زمن المقابلات، الذي لا يتجاوز 20 دقيقة لكل مترشح، لا يكفي لتقييم الكفاءة الحقيقية للمرشحين، خاصة وأن التقييم يعتمد على معايير مختلفة قد تتأثر بالعوامل الخارجية. وقد أشار بعض المراقبين إلى أن التأثيرات السياسية والنقابية قد تعيق المسار الصحيح لهذا الانتقاء.

بينما يطمح الوزير برادة إلى استعادة الثقة في القطاع التعليمي، يبقى مستقبل المنظومة التعليمية وتحدياتها محل تساؤل، وخاصةً بعد إلغاء العديد من المناصب الإدارية السابقة وما رافقه من تقارير تُشير إلى غياب الكفاءة. ومع استمرار هذه العمليات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة اللجان على تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الشفافية والنزاهة.