تعيينات جديدة بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

عقد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء اجتماعه الثاني، برئاسة عبد اللطيف برضاش رئيس الهيئة، يوم أمس الإثنين، عبر تقنية تكنولوجيا الاجتماع عن بعد بحضور جميع أعضاء مجلس الهيئة وذلك لتعيين ثلاثة مدراء بالهيئة وتعيين مراقب حسابات و لمناقشة تقدم الأشغال المتعلقة بخارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2021-2025 الخاصة بـالهيئة.

حيث افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالتذكير بالقرارات التي اتخذت خلال الاجتماع الأول، مع إعطاء أهمية خاصة لمقاربة النوع في عملية توظيف مديري الهيئة وفرق عملها.

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس المجلس عن سروره على تقديم مرشحين للمجلس، تم اختيارهم مسبقًا (من بين 90 مترشح من مختلف مناطق المملكة) من قبل لجان مستقلة، مع احترام المتطلبات من حيث الكفاءة والأخلاق ومراعاة مقاربة النوع وفقا للتوجهات الرئيسية لبلدنا في هذا الشأن.

وعقب المناقشات، صادق المجلس على المسطرة التي تم اتباعها في عملية التوظيف وجرى تعيين ثلاثة مدراء من ضمن القوائم المقترحة، من بينهم سيدتان مسؤولتان عن كل من مديرية التعريفة الكهربائية والاستثمارات و مديرية الشؤون القانونية.

وعلى نفس المنوال وفيما يتعلق بتوظيف فرق العمل، تم احترام توجهات المجلس من حيث التكافؤ بين الجنسين وذلك من خلال تعيين النساء في نصف المناصب المتبارى بشأنها.

أما بخصوص تقدم الأشغال المرتبطة بخارطة الاستراتيجية للفترة 2021-2025 الخاصة بـالهيئة فقد تدارس المجلس أربعة محاور رئيسية ويتعلق الأمر ب : تفعيل عمل الهيئة عن طريق توظيف الفرق ووضع نظام معلوماتي فعال، المساهمة في تنمية وتطوير سوق كهرباء فعال مع مراعاة القواعد المحددة لولوج شفاف وعادل بالإضافة إلى وضع نظام تعريفة يثمن الاستثمارات و يشجع الابتكار؛ مراقبة أمن التزود بالطاقة الكهربائية وذلك من خلال المصادقة على البرامج الاستثمارية لمسيري الشبكات؛ المساهمة في تأمين واستقرار النظام الكهربائي الوطني؛ تعزيز حضور الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وطنيا وإشعاعها على المستوى الإقليمي والدولي.

و بعد دراسة كل هذه النقاط، نوه المجلس بانتخاب عبد اللطيف برضاش في منصب نائب رئيس جمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط “ميدريݣ – MEDREG” مما يشهد على طفرة المملكة المغربية في مجال الانتقال الطاقي الاستراتيجي والمصداقية التي تحظى بها لدى المنظمات والجمعيات الدولية وفقا للرؤية السامية للملك محمد السادس .

و قدم رئيس المجلس تقييما لتطورات مدونة الغاز التي تزمع السلطات العمومية تكليف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بمهام ضبطه.

ولهذه الغاية، يضيف البلاغ، أوضح الرئيس أن هذا التطور كان طبيعيًا وأن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ستكون عند الموعد إذا تم اتخاذ قرار الحكومة في هذا الاتجاه.

ومن جهتهم، أعرب أعضاء المجلس عن سرورهم بهذا التطور الذي يعتبر طبيعيا وعهدوا إلى الرئيس بمهمة تنفيذ أي إجراء ضروري لإعداد توسيع نطاق مهام الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.