تغيير هيئة المحكمة يؤخر محاكمة رئيس الجماعة الترابية لـ”تمصلوحت”

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الخميس 26 دجنبر الجاري، البث في ملف محاكمة رئيس الجماعة الترابية لـ“تمصلوحت”، بعمالة إقليم الحوز، قربال عبد الجليل.
وهي القضية المرتبطة بالملف عدد 1318/2625/2021، المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 30 نونبر 2021، هذا الأخير المطالب فيه بالحق المدني، الجماعة الترابية تمصلوحت والوكيل القضائي للمملكة.
وللإشارة، فإن رئيس الجماعة الترابية ل”تمصلوحت”، يتابع في حالة سراح، وقد تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 02  يناير 2025، لاجل ” المناقشة و الترافع” مع “الزامية حضور جميع الأطراف”.
وفي هذا السياق، قال عبد العالي آيت عبو في شهادته لدى قاضي التحقيق، علما أنه يشغل منصب رئيس المصلحة التقنية المكلف بجميع الصفقات العمومية. بعد أدائه اليمين القانونية، بأنه موظف بجماعة “تمصلوحت”، مكلف بمكتب الصفقات العمومية.
وأضاف، أنه فيما يتعلق بالطريق الإقليمية المتواجدة بدوار “العطاونة”، فإنها كانت تتواجد وسط المشروع السياحي  domaine royal، وبعد اتفاق مع الجماعة ومصالح أخرى، تم إحداث طريق بجانب هذا المشروع السياحي الرابط بين الطريق الإقليمية 2009 ودوار “العطاونة”.
وأوضح أن الشركة قامت بوضع طبقة من الأتربة على ما يناهز 1900 مترا طولا، دون إنجاز المنشئات الفنية وقنوات صرف المياه، وذلك خلال عام 2014. وهو المشروع الذي لبعض الخسائر نتيجة تهاطل الأمطار على المنطقة، مما أثر على حركة السير، سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة للمركبات.
وضع دفع جماعة “تمصلوحت” لإصلاح هذه الطريق بالمواصفات الفنية المطلوبة.
وأضاف أنه للقيام بتلك العملية تم التعاقد مع مكتب الدراسات  “morabit études”، لإنجاز دراسة تقنية وتتبع أشغال الصفقة رقم 4/2015، التي نالتها شركة “tatraf” عام 2016.
وأوضح أنه وبتنسيق مع المختبر المركزي للهندسة المدنية، تم إنجاز أشغال هذه الطريق بالمواصفات المطلوبة، وقد تم إنجاز محضر تسليم مؤقت للأشغال بتاريخ 09 يونيو 2016 وكذلك محضر تسلم نهائي”.
والسؤال الذي يطرحه المتتبعون حول جواز شهادة مسؤول عن المصلحة التقنية؟.
ويتابع رئيس الجماعة “الترابية تمصلوحت” من طرف قاضي التحقيق، من أجل شبهة جنايتي “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.
وكانت النيابة العامة قد حركت المتابعة بناء على شكاية أودعها “نور الدين كستيح”، مطلع شهر فبراير 2019، يتهم فيها رئيس جماعة “تمصلوحت” بالتورط في صفقات فساد واغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه.
وأشار حقوقيون، إلى أن مجريات المحاكمة، عرفت تماطلا ، لغايات وأسباب غير واضحة المعالم، وهو ما يجعل إستراتيجيته، متعارضة مع شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي يناشدون القضاء باحترامها.
وللوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري، وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وذلك بتجنب التأخير المقصود الذي لا لزوم له، في البث في القضايا، احتراما لكرامة الضحية والمتهم على حد سواء. واحتكاما لشروط وضمانات المحاكمة العادلة، التي تستوجب محاكمة المتهم وإنصاف الضحية داخل اجل معقول.
ترى هل سيطبق القضاء ما أكده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، خلال الندوة  الدولية التي سبق أن نظمتها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة بمراكش. والتي مفادها أن جرائم الأموال القائمة على تحويل الأموال غير المشروعة أو إخفاء طبيعتها بغرض دمجها في المسار المشروع للدورة المالية، تشكل تهديدا للنسيج الاقتصادي والاجتماعي وتقويضا لكل رهانات التنمية المستدامة؟؟.
وتجدر الإشارة، إلى أن رئيس الجماعة الترابية ”تمصلوحت”، قربال عبد الجليل، متابع من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش في ملف آخر عدد 15/2623/2023, مسجل بنفس المحكمة بتاريخ 21 يونيو 2023، بنفس تهمة الملف السابق، أي اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته، بناء على شكاية توصلت جريدة “أصوات” بنسخة منها.