تفاصيل معطيات رسمية خطيرة حول غش واحتكار ولا مواطنة حليب شركة “جودة”

أحدثت حملة المقاطعة الشعبية التي تطال ثلاث منتوجات استهلاكية، والتي انطلقت منذ 20 أبريل المنصرم، زلزالاً غير مسبوقً في قطاع إنتاج الحليب، وكشفت معطيات خطيرة تداولتها عدة منابر إعلامية ، حول عملية إنتاج حليب“جودة” من طرف شركة “كوباك” ، والتي أضحت تُهيمن على السوق المغربية، جراء التراجع المهول لشركة سنطرال.

وكشفت معطيات موثوقة، أن شركة “كوباك” المنتجة لحليب “جودة” ومشتقاته الحليبية، رصدت ميزانية مالية ضخمة للإستحواذ على سوق الحليب بالمغرب في وقت قياسي، لكي تُصبح الفاعل الإقتصادي الأول في القطاع بالمغرب، وبالتالي تمكنها من إغراق السوق بالحليب المُصنّع، عبر استيراد كميات كبيرة من حليب “الغبرة”، وبيعه للمغاربة على أنه حليب طبيعي، وذلك في خرق سافر لكل القوانين المقنٌنة لقطاع إنتاج الحليب.

وحسب الوثائق الرسمية التي نشرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن حجم واردات شركة “كوباك” من الحليب المجفف “الغبرة” تضاعف خمس مرات خلال شهرين، لتنقل من 200 ألف كيلوغرام خلال شهر مارس إلى 800 ألف كيلوغرام، ثم مليون كيلوغرام في شهر ماي، وهو الحليب الذي لا يُسمح قانونياً بتوزيعه للإستهلاك المباشر، بل فقط لصناعة المنتوجات الحليبية مثل الياغورت وغيره.

وهكذا، وبفعل المخطط الذي وضعه الرئيس المدير العام لشركة “جودة” محمد لولتيتي، موازة مع حملة المقاطعة، تمكنت الشركة من نقل حصتها من 23 في المائة قبل المقاطعة إلى 33 في المائة بعد شهر ونصف من المقاطعة ، بينما تراجعت حصة منافسها شركة سنطرال دانون، من 46.7 في المائة إلى 18.3 في المائة.

وتطال شركة “كوباك” المنتجة لحليب “جودة” ومشتقاته الحليبية، اتهامات مباشرة من طرف مهنيين في جمعيات وتعاونيات إنتاج الحليب، ببيع حليب “الغبرة” للمغاربة على أنه حليب طبيعي، معللين ذلك بكون الشركة استطاعت خلال فترة المقاطعة أن تلبي حاجيات السوق والطلب الجد مرتفع، دون اللجوء الى رفع حجم كميات اقتناء الحليب من الفلاحين، ما يُفيد تحايل الشركة باعتماد

تصنيع دقيق الحليب المستورد المستعمل في صناعة المثلجات والمشتقات الحليبية، وبيعه على أنه حليب مُبستر.

وفي وقت كان المفروض فيه من مصالح زجر الغش في البضائع التي يقصد بها المواد الغذائية والمشروبات والمنتجات الفلاحية أو الطبيعية ، التحرك لإعمال البحث ومختلف العمليات المتعلقة بالمراقبة و إثبات المخالفات ، طوال المدة من مارس الى العاشر من يونيو ، انسجاما مع سياسات حماية المستهلك وأولوياتها وفقا للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تلبي احتياجات السكان ومصالحهم ، بات الرأي العام ينتظر ليس فقط كشف تفاصيل وحقائق هذه السلوكيات المشينة ، وإنما الضرب على أيدي المتلاعبين بحقوق المستهلكين المغارب في ظرف دقيق وحساس ، كما ينتظر من أي بيانات حقيقة للشركة التي بات منتوجها اسما بدون مسمى فاقدا لأي جودة ، تعليل إعراضها عن التفاعل والتخفيف من معاناة الفلاحين الذين توقفت ” سنطرال دانون ” عن جمع حليبهم ، عربونا عن مواطنتها وتضامنها .