تفتيشية وهبي لمراقبة صفقات “وزارة العدل” العمومية

شدد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، على حرص وزارته باحترام المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.431، الخاص بالصفقات العمومية. والمتعلقة بالشفافية في اختيار صاحب المشروع. بالإضافة إلى حرية الولوج للصفقات العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وضمان حقوق المتنافسين.

وأضاف المشرف على وزارة العدل، قيام المفتشية العامة بوزارته بمهمات موضوعاتية لتدقيق تسعة عشر مشروعا للبناء والتهيئة. التي عرفت تعثرا في تنفيذ الصفقات المتعلقة بإنجازها. إضافة إلى مهام تفتيش ثماني مديريات إقليمية من أصل 22 مديرية في مجالات التدبير المالي والإداري. من ضمنها تدقيق ومراقبة تدبير الصفقات العمومية.

وقال وهبي، في خضم جوابه عن سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، يتعلق بمراقبة الصفقات بوزارة العدل، أن قسم التدقيق التابع للمفتشية العامة بالوزارة. قام بإنجاز عدة مهام تهم التفتيش والتدقيق بالمصالح المركزية واللاممركزة. همت بالخصوص مراقبة وتدقيق الصفقات العمومية.

واستطرد المصدر نفسه، قيام مفتشية وزارة العدل بمهمة موضوعاتية. تتجلى في كشف مدى احترام التشريع الاجتماعي عند إبرام الصفقات المتجددة. والتي شملت جميع الصفقات المبرمة على مستوى وزارة العدل، بما في ذلك المصالح المركزية واللاممركزة، متمثلة في المديريات الإقليمية.

وأفاد وهبي، بكون المفتشية العامة ستعمل على إنجاز تقرير لكل مهمة يتضمن ملاحظات واقتراحات لتجويد الأداء في الجانب المتعلق بتدبير الطلبيات العمومية، في حالة تسجيل مخالفات، بدءا من مرحلة تحديد الحاجيات إلى غاية مرحلة التنفيذ. مشيرا إلى ما ترتب عن بعض التقارير المنجزة بمناسبة إنجاز مهام التفتيش باقتراح الإعفاء من مهام المسؤولية أو اتخاذ إجراءات تأديبية.

وقدم وزير العدل توضيحاته، بخصوص الصفقات التي تنجز على مستوى المديريات الإقليمية. معربا قيام  الوزارة  بدور المواكبة، بغية التنزيل الأمثل لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الخاص بالصفقات العمومية.

وذلك عبر الدراسة القبلية لطلبات العروض في الشقين الإداري والتقني. ودراسة طلبات تفويض الاعتمادات المالية. من خلال التأكد من مطابقة مسطرة الإبرام للمقتضيات القانونية المطبقة على الصفقات العمومية.