تفعيل التوظيف الجهوي بقطاع الصحة العمومية, أي رهانات ؟

يبدو أن حكومة “سعد الدين العثماني” ماضية في استراتيجية القطع مع التوظيف بفتح مجال التعاقد في القطاعات الحيوية؛ فبعد التعليم، جاء الدور على قطاع الصحة التي ستعمل الحكومة على إنهاء الترسيم فيه. هذا ما كشفت عنه مذكرة لوزير الصحة، “خالد آيت الطالب”، إلى المديرين الجهويين بخصوص تفعيل التوظيف الجهوي بقطاع الصحة العمومية.

وبتفعيل هذه المذكرة، التي تتوفر “هسبريس” على نسخة منها، فمن المنتظر أن تنتقل حمى التعاقد إلى وزارة الصحة، وألا تمر الخطوة المحفوفة بالمخاطر مرور الكرام بالنظر إلى حساسية هذا القطاع الاجتماعي، وتداعيات تطبيق هذا النوع من التشغيل فيه على جودة الخدمات، خاصة في الفترة الراهنة الموسومة بالتشنج.

“عفاف العم”، عضو المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وصفت مذكرة الوزير” آيت الطالب “بـ”المبهمة، التي من شأنها زرع الفئوية والاحتقار في أوساط الشغيلة وتصنيف الإطار الصحي طبيبا كان أو ممرضا إلى مرسّم وآخر متعاقد”.

ودعت” العم” إلى “تفادي تكرار تجربة التعاقد في قطاع خدماتي واجتماعي لما فيه من ضرب لمبدأ المساواة الذي يكفله الدستور”، معتبرة “تطبيق هذا المشروع التخريبي خطرا على صحة المواطن والمستشفى العمومي”، وفق تعبيرها.

فيما أشارت  الفاعلة النقابية ذاتها، في تصريح لجريدة” هسبريس الإلكترونية”، إن “موقفنا بخصوص موضوع التعاقد واضح وثابت، فقد فشلت هذه السياسة في قطاع التعليم الذي ما يزال يحصد شوك هذا القرار، والضحية هي المنظومة التعليمية والتلميذ”.

كما ورأت عضو المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة أن اعتماد التعاقد بقطاع الصحة من شأنه التأثير على الاستقرار النفسي والعملي للعاملين بالقطاع، وبالتالي تدني المردودية وجودة الخدمات المقدمة إلى المرضى، بحكم انعدام الإحساس بالأمان وبالانتماء إلى المنظومة الصحية، مشددة على رفض تنظيمها النقابي لهذا المخطط “الذي سيهدم كل مساعي الإصلاح والرقي بأوضاع المستشفى العمومي”.

من جانبه، اعتبر” عبد النور البقالي”، عضو المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، التعاقد “استهتارا بصحة المواطن، وضربا في صلب المبادئ الدستورية والحق في الصحة، وتكريسا للامبالاة التي تتعامل بها الحكومة مع قطاع الصحة بتصنيفها له قطاعا غير منتج من خلال خصّه بميزانية هزيلة”.