تفكك التحالف الثلاثي في الحسيمة و تحوله للمعارضة

استنكرت مفتشية حزب “الاستقلال” ما دار أثناء جلسة انتخاب المجلس الإقليمي بالحسيمة ، معلنة اصطفاف الحزب إلى جانب المعارضة بالمجلس ، و العمل على فضح الفساد و حماية المال العام ، كما دعت الأمانة العامة لحزب “الحمامة” إلى تدارك ، ما أسمته ، الهفوات التي وقع فيها الرئيس الحالي للمجلس ، محملا المسؤولية الكاملة ل “محمد العربيطي” عما وقع لمخالفته القوانين و مطالبا باتخاذ إجراءات تأديبية في حقه .

جاء ذلك عبر بلاغ ناري ، صادر عن المفتشية الإقليمية لحزب “الميزان” بالحسيمة في 29 شتنبر الحالي ، أعلن من خلاله العمل من موقع المعارضة و تنديده بالوضع التنظيمي الحزبي ، داعيا إلى تدارك ما يمكن تداركه و محملا المسؤولية لجهات حزبية سماها بالاسم طالبا توقيع العقوبات تأديبية عليها  .

موقف يأتي في ظل العمل التنسيقي الوطني بين المكونات السياسية المكونة للتحالف الثلاثي مركزيا و التي تضم “الأحرار” ، “الأصالة و المعاصرة” و “الاستقلال” ، و الذي قطع خطوات كبيرة وطنيا ، و ينتظر أن يفرز خلال الأيام القليلة القادمة حكومة جديدة برآسة “عبد العزيز أخنوش” ، لكن الأوضاع في الحسيمة أبت إلا أن تعاكس التيار التنسيقي .  

البلاغ الشديد اللهجة ، استنكر ما وقع بجلسة التصويت على مكتب المجلس الإقليمي بالحسيمة ، التي انعقدت ، يوم الأربعاء الحالي ، بمقر العمالة ، معتبرا أن هاته الجلسة ضربت عرض الحائط ، ما أسماه ،  الاتفاق الثلاثي الذي وقع عليه الأمناء العامون للأحزاب الثالث ، الداعية إلى التعاون و العمل على تشكيل الأغلبيات داخل المجالس المنتخبة على الصعيد الوطني ، و الاتفاق الاقليمي بين هذه الاحزاب بتاريخ 22 شتنبر 2021 لتجسيد هذا العمل المشترك لتجويد .

البلاغ الصادر ، وقف عند ما أسماه ، عدم احترام “إسماعيل الرايس” ، عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” أثناء جلسة تشكيل المجلس الإقليمي بالحسيمة بعدما أقدم على التحالف مع حزبي “الحركة الشعبية” و “الاتحاد الدستوري” ، مبعدا أحزاب الاتفاق الثلاثي التي تحولت إلى المعارضة ، مع تسجيل انضمام ” محمد العربيطي ” ، عن حزب “الاستقلال” إلى جانب الأغلبية و هو ما عدوه خرقا للقانون التنظيمي .