تفويتات مشبوهة بممتلكات الدولة تورط رؤساء جماعات

 نظاممعلوماتي قامت وزارة الداخلية بتطبيقه، لمراقبة وضبط طريقة التدبير والاستغلال، كشف تورط أزيد من 10 رؤساء جماعات ومنتخبين في الاتجار في الوعاءات العقارية التابعة للأملاك الجماعية، خصوصا تلك التي تقع في مواقع مغرية وسط بعض المدن، وهي التفويتات التي حصلت على تأشير مسؤولين ترابيين في بعض الأقاليم، وهو ما جعل الوزارة تحيل ملفاتهم على المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق معهم، واتخاذ المتعين في حقهم.

ويظهر من خلال المعلومات المسربة التي فضحها “النظام المعلوماتي”، تورد “الصباح” أن بعض المستفيدين من ذوي “الحظوة” والنفوذ من وعاءات عقارية في مواقع مهمة، لم يحترموا بنود اتفاقيات الشراكة، بدعم من رؤساء جماعات، متهمين بالتحايل والتواطؤ ضد الأملاك الجماعية، خصوصا العقارية منها، التي تفوت في ظروف مشبوهة، إذ تنجز صفقاتها في جنح الظلام، وبعيدا عن الأعين.

وأمام تناسل ظاهرة السطو على الأراضي الجماعية، دعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية في دورية جديدة، موجهة إلى الولاة والعمال، إلى تطبيق الآليات القانونية والحكامة الجيدة في تدبير هذه الأملاك ومراقبة تسييرها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتأمين الوعاء العقاري الجماعي وتصفية وضعيته القانونية، وتنفيذ برامج تكوين رؤساء مصالح الممتلكات الجماعية بالادارة الترابية والجهات والعمالات والأقاليم، لدعم خبراتهم المهنية وتحسين أداء خدمات المصالح الإدارية الجماعية في هذا الشأن.

وقررت وزارة الداخلية القيام بدراسة ميدانية للاطلاع على الوضعية الجارية لاستغلال الأملاك الجماعية عن طريق الكراء، والاحتلال المؤقت وتقييم مردودية هذه الأملاك واقتراح الحلول الناجعة لإنجاح هذه العملية.

وأمام التلاعبات المسجلة التي فضحتها لجان التحقيق الموفدة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، تقررت رسميا، مراجعة الأكرية والإتاوات المستخلصة عن الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لتحسين مردوديتها، وقطع الطريق عن “كبار الناخبين”، وتطبيق المنافسة، قاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية لتحسين الحكامة وتطبيق الشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي الذي حوله بعض الرؤساء، إلى مجال للفساد الإداري والمالي.