تقارير مركزية تعجّل بإعفاء مسؤولين إقليميين بقطاع التعليم

باشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إجراءات إعفاء في حق عدد من المسؤولين الإقليميين عن تدبير الشأن التربوي، وذلك بناءً على تقارير تقييمية أنجزتها لجان مركزية، إلى جانب تقارير رفعتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى المصالح المركزية للوزارة.

وكشفت مصادر مطلعة أن هذه التقارير وقفت على مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026، إضافة إلى تعثر تنفيذ مشروع مؤسسات الريادة، وتراجع ترتيب عدد من المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني، سواء من حيث جودة التعلمات أو مؤشرات الحكامة والتدبير.

وشملت قرارات الإعفاء مديريات إقليمية بكل من الناظور، ميدلت، منطقة الغرب، وعين الشق، حيث تم إنهاء مهام المسؤولين المعنيين، مع تكليف أطر إدارية بتدبير شؤون هذه المديريات بصفة مؤقتة، في انتظار فتح باب التباري لشغل المناصب الشاغرة وفق المساطر المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوات في سياق يتسم بتوتر مهني واحتجاجات متفرقة للشغيلة التعليمية بعدد من الأقاليم، على خلفية ما اعتُبر اختلالات في التدبير، وصعوبات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية، فضلاً عن تأخر إنجاز وتتبع مشاريع البناء والتأهيل بالمؤسسات التعليمية.

وفي هذا السياق، شددت وزارة التربية الوطنية على ضرورة تعزيز التعبئة والانخراط الجاد لكافة المتدخلين في تنزيل الأهداف الاستراتيجية للإصلاح التربوي، مؤكدة أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يظل خياراً ثابتاً لضمان نجاعة التدبير وتحسين جودة المدرسة العمومية.