وعن التمييز في المشاركة قال التقرير إنه “لا توجد قوانين تحد من ذلك، وقد شارك الجميع بالفعل”.
وبخصوص الفساد والشفافية في الحكومة، قال التقرير إن “القانون المغربي ينص على عقوبات جنائية على الفساد من قبل المسؤولين، لكن الحكومة، لم تنفذ القانون، بشكل فعال”.
وأشار التقرير ذاته إلى أن هناك تقارير تحدثت “عن فساد الحكومة”.
وأوضح أن “المراقبين اعتبروا الفساد، عموما، مشكلة مستمرة، مع عدم كفاية الضوابط والتوازنات الحكومية للحد من حدوثه”.
وأورد التقرير ملاحظة المقياس العربي؛ حيث “رأى 72 في المائة من المواطنين أن الفساد منتشر في مؤسسات وأجهزة الدولة”.
وفي هذا السياق، استدلت وزارة الخارجية الأمريكية بالحكم، الذي أصدرته محكمة استئناف فاس على النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، بالسجن ست سنوات، بتهمة الفساد واختلاس المال العام، وعلى شقيقه، جواد الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس، من ذات الحزب، بالسجن ثلاث سنوات، لاستغلال نفوذه، ونقل الأراضي، بشكل غير قانوني.
التعليقات مغلقة.