تقرير “اللجنة الاستطلاعية” حول المحروقات يرفع توصياته ويعتبر الدولة أكبر رابح و يسكت عن أرباح الشركات

أوصى التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول “أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير” الحكومة بتكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة، وبضرورة قيام مجلس المنافسة بتحليل وضبط وضعية المنافسة في سوق المحروقات، ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار.

وطالبت توصيـاتها الـ19 المدرجة في التقرير ، الحكومة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة بتطوير آليات لتشجيع النقل الجماعي والعمومي، قصد خفض الطلب على المحروقات السائلة التزاما بمقتضيات توصيات قمم المناخ وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وبضرورة قيام مجلس المنافسة بأدواره للتأكد من وجود حقوق استئثارية أو فرض معايير موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع.

ودعا التقرير بإحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك، وبالعمل على تغيير خريطة توزيع المحروقات بطريقة جذرية لمواكبة تحرير القطاع، بالإضافة إلى اعتماد نظام للمراقبة في شأن مصادر التموين وجودة المنتوج، وبالتحقق من مدى جدية الجودة في المنتوجات المصنفة “ممتازة” في محطات الوقود.

وحث التقرير الحكومة بالتفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا في علاقة بالسوق الدولي، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى، علاوة على مراجعة القوانين المؤطرة لإنشاء شركات ومقاولات المحروقات، لتسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات ضمانا لتشجيع المنافسة.

وشدد التقرير على ضرورة العمل على إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات مع إتاحة الاطلاع العمومي على محتواها والعمل على تحيينها، وإيجاد حل لمسألة الفصل ما بين أنشطة التخزين وعملية البيع بالتقسيط، اللتان توجدان في وضعية ارتباط هيكلي، عبر توزيع جغرافي يأخذ بعين الاعتبار طلب الاستهلاك لكل منطقة.

كما كشف التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية البرلمانية حول “أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير”، عن أسباب اختلاف أسعار المحروقات بين محطة وأخرى، وطريقة احتساب الأسعار بالمغرب، والجهات المتدخلة في تحديد هذه الأسعار.

وفي تحليله للتنافسية بين الفاعلين الاقتصاديين”، أشار التقرير إلى أن ما يثير التساؤلات لدى المستهلكين هو اختلاف الأسعار في بعض الأحيان بين محطة وأخرى قريبة منها تابعة للعلامة التجارية ذاتها، موضحا أن الذي يحدد هذا الاختلاف هم أصحاب المحطات أنفسهم.

وقال التقرير الذي أشرفت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية برئاسة عبد الله بووانو، أن شركات توزيع المحروقات لا تتدخل في تحديد الأسعار بمحطات المحروقات، بل تقترح فقط السعر التي تراه مناسبا، ويظل صاحب المحطة هو الذي يملك قرار تحديد السعر، إما أن يأخذ بالسعر المقترح من قبل شركات التوزيع أو أن يقرر رفعه أو تخفيضه، وذلك حسب تقديراته الشخصية وسياسته التسويقية.

وخلص التقرير الذي أعدته “اللجنة الاستطلاعية” التي شكلها مجلس النواب للوقوف على أسعار البيع للعموم وشروط التنافسية في قطاع المحروقات، بعد عملية تحرير السوق، إلى أن الدولة هي أول مستفيد من قرار التحرير ورفع الدعم عن المواد البترولية.

وقال التقرير الذي سيناقش يوم 15 ماي الجاري أمام البرلمان قبل أن يعرض على العموم، أن الدولة استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، من نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم،

وأوضح التقرير أن هذا الغلاف المالي تمت إعادة برمجته لخدمة قطاعات اجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة.

وخلص إلى القول بأن كلفة التوزيع والتقسيط كانت تمثل6% بالنسبة للغازوال أي ما يعادل 0.55  درهم و 7% بالنسبة لثمن البنزين أي ما يقارب 0.69  درهم في أكتوبر 2015 قبل التحرير، ليسجل أن نمو متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأسعار ما قبل التحرير والأسعار المعتمدة بعد التحرير، بزائد 96 سنتيم  في اللتر في الغازوال، و76 سنتيم في البنزين.

وأوضح التقرير أن منظومة الأسعار تتكون من شطر تابت يتمثل في الضرائب التي تفرضها الدولة، وشطر متغير يتعلق بسعر البترول في الأسواق العالمية، وهو سعر متقلب، بالإضافة إلى مصاريف الإستيراد والتوزيع، وهي الأخرى مقلبة.

واعتبر معدو التقرير أن الأسعار المطبقة في المغرب بعد تحرير سوق المحوقات تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول، إلا أنه أكد تأثير ارتفاع المحروقات المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال التقرير أيضا إن القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة المقاصة بما أنه كان يقوم بتغطية مديونية الدولة اتجاه الشركات بفوائد عالية.

وسجل التقرير عدم وجود اتصال بين مجلس المنافسة والحكومة بخصوص موضوع أسعار المحروقات.ونقل التقرير عن مجلس المنافسة قوله أنه “يصعب التأكيد على وجود تواطؤ بين شركات المحروقات في تحديد الأسعار في محطات الوقود من عدمه”.

وكانت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية ، تشكلت على خلفية انتقادات وجهت لشركات المحروقات اعتبرت أن الأسعار التي تطبقها مرتفعة مقارنة مع ما يجب أن تكون.

وتتكون  اللجنة من 13 عضوا ينتمون إلى مختلف الفرق والمجموعات النيابيةالسياسية، الأعضاء هم عبد الله بوانو رءيس لجنة المالية ومحمد مبديع رءيس فريق الحركة الشعبية  و محمد كامل من التجمع الوطني للأحرار ، وحنان رحاب من الفريق الاشتراكي،  التومي من الفريق الاستقلالي وأسماء أغبالو من التجمع الدستوري ولبنى الكحلي من العدالة والتنمية ونوفل الناصري من المصباح وصلاح الدين أبو الغالي ومحمد الضو من الأصالة والمعاصرة وجمال بنشقرون من المجموعة التيابية للتقدم والاشتراكية.