تقرير المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات مالية في الأحزاب السياسية

أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2023، عن وجود اختلالات محاسباتية ومالية في تدبير الأحزاب لماليتها.

كشف التقرير عن وجود اختلالات محاسباتية ومالية في تدبير الأحزاب لماليتها، حيث عجزت بعض الأحزاب عن تبرير مداخيلها ونفقاتها.
 وأوضح  المجلس عن وجود نفقات غير مبررة في حسابات الحزب ودعم عمومي لم تتم إعادته إلى خزينة الدولة، بقيمة تفوق 5.4 ملايين درهم.
سجل المجلس وجود أجور مستخدمين دون سند قانوني من عقود أو وثائق إثبات كماأوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب بتسوية حساباتها داخل آجال معقولة، وإدراج المبالغ الواجب إرجاعها إلى الدولة ضمن موازناتها السنوية.

أكد  تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات مالية في الأحزاب السياسيةتعد تحديًا كبيرًا يحتاج إلى إجراءات عاجلة لمعالجته. ومن الضروري تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير مالية الأحزاب لضمان نزاهة العملية السياسية.