بنك المغرب: الديون المتعثرة تسجل 8,5% من إجمالي القروض

جريدة أصوات

عرض “بنك المغرب”، أمس الخميس، بالدار البيضاء. النسخة العشرين من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم عام 2023.

وأفاد التقرير، الذي قدمه مساعد مدير الإشراف البنكي ب”بنك المغرب”، “نبيل بدر”. خلال ندوة صحافية عقدها بالدار البيضاء. حصيلة عمل المؤسسة في مجالي التقنين والمراقبة. وأيضا حصيلة أنشطة قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وأوضح “بدر” أن الائتمان البنكي ارتفع بنسبة 4,8%. مدفوعا إلى هاته الحصيلة، أساسا، بقروض التجهيز. كما تم تسجيل ارتفاع الودائع بنسبة 3,4%، وتحديدا، بالنسبة للحسابات الجارية. فيما استقرت الديون المتعثرة عند 8,5% من إجمالي محفظة القروض الممنوحة من قبل البنوك.

وأضاف أن النتائج البنكية انتعشت عام 2023، بفضل تراجع أسعار الفائدة على مستوى السوق.

وعلى المستوى التحوطي. كشف ذات المسؤول أن نسبة الملاءة ظلت عند 15,5%. فيما بلغت نسبة الأموال الذاتية من الفئة 1، ما مقداره 12,9%. وهو ما يتجاوز بشكل كبير الحدود الدنيا التنظيمية المتمثلة في 9 و12% على التوالي. مبرزا أن معدل السيولة على المدى القصير ظل في وضع جيد مقارنة بالحدود التنظيمية الدنيا.

على المستوى التنظيمي. قال التقرير إن “بنك المغرب” واصل خلال عام 2023 أشغال تنزيل المعايير البنكية الدولية. وذلك بهدف تعزيز مثانة القطاع. مفيدا أن عام 2023 تميزت أيضا باستكمال إنجاز أول تمرين لتقييم تعرض البنوك للمخاطر المالية الناجمة عن تغير المناخ. وذلك بتنسيق مع “البنك الدولي”.

وفي مجال النزاهة المالية. قال “بدر”: إن الإجراءات الرامية أدت لتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. مبرزا أن إجراءات البنك وشركائه من القطاعين العام والخاص. أدت لخروج المغرب من اللائحتين الرماديتين لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير أنه وخلال عام 2023 استمرت المبادرات الرامية لمواكبة رقمنة الخدمات البنكية. مبرزا أنه وبعد تبني الإطار التنظيمي المتعلق بمنصات التمويل التعاوني. شرع بنك المغرب في دراسة الملفات الأولى لطلبات الاعتماد من أجل ممارسة أنشطة التمويل التعاوني من فئة “القرض” و”التبرع”.

وأفاد التقرير أن بنك المغرب واصل تنسيق مختلف الأشغال المرتبطة بتأطير الأصول المشفرة. واستخدام المصادقة الرقمية. إضافة لتأمين الخدمات البنكية الرقمية. فضلا عن تحقيق المثانة السيبرانية للمؤسسات البنكية.

وأبرز أن “بنك المغرب” عمل على تعزيز جودة العلاقة بين البنوك والعملاء. مفيدا أن عام 2023 عرفت إطلاق منصة مقارنة الأسعار البنكية وتواريخ القيمة. إضافة إلى اعتماد ميثاق القطاع البنكي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضح أن “بنك المغرب عمل أيضا مع الفاعلين المعنيين. على إحداث عرض مكون من خدمات بنكية وخدمات أداء يلائم الأسر المستفيدة من البرامج الحكومية للدعم الاجتماعي. مما كان له أثر إيجابي على التعامل البنكي والشمول المالي”.