تقرير جمعية ترانسبرانسي حول المساءلة والشفافية في تدبير الموارد المالية المخصصة لمحاربة جائحة كورونا + فيديو

عقدت مساء يوم الأربعاء 8 فبراير 2022 بفندق دوفيو بالرباط تراسبرانسي جمعية ذات منفعة عامة، مائدة مستديرة تحت عنوان المساءلة في تدبير الموارد المالية المخصصة لمحاربة جائحة كوفيد- 19 .

تندرج هده الدراسة في إطار دراسة شاملة على صعيد خمسة بلدان افريقيا منها المغرب، وتأتي الدراسة في سياق يتميز مند نهاية سنة 2019 بالأزمة الصحية العالمية المرتبطة بجائحة كورونا.

تشكل هذه الدراسة تجسيداً لاتفاقية الاتحاد الإفريقي حول الوقاية ومحاربة الرشوة ( AUCPCC ) ،التي صادق عليها المغرب ( مارس 2019 ) ،وهي ثمرة للتنسيق والتشاور بين المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي حول الرشوة وشفافية المغرب ، من أجل محاربة المشاكل المترتبة عن العسف وانعدام الشفافية والمساءلة في مجال تدبير الأموال العمومية وخاصة منها تلك المرصودة لمحاربة جائحة ” كوفيد 19 ” .

على هذا النحو ، قامت هذه  الدراسة بفحص آليات الشفافية والمساءلة في تدبير الأموال المخصصة لمحاربة جائحة ” كوفيد 19 ” بالمغرب ، وعلى الخصوص منها النفقات التي تم صرفها وكيفيات تنفيذها .

ويتعلق الأمر بمسلسلات تفويت الصفقات العمومية في قطاع الصحة لقد تأثر المغرب بشكل كبير ، على غرار عدة بلدان في العالم ، بانعكاسات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة ” كوفيت 19 ” وبإجراءات الحجر التي اتخذتها السلطات العمومية . وكانت تلك الإجراءات ترمي إلى التصدي للانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الجائحة في هذا الإطار، تم إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية ( CVE ) من أجل القيام بتتبع تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية عن كثب ، من جهة ؛ ولتحديد الإجراءات الملائمة لمواكبة قطاعات الأنشطة والفئات الاجتماعية التي تأثرت بالأزمة من جهة أخرى .

ومن أجل تمويل الإجراءات تم إحداث حساب مرصود لأمور خصوصية يحمل عنوان ” الصندوق الخاص لتدبير جائحة كوفيد 19 ” ، فضلا عن ذلك ، وضعت الحكومة إطارا قانونيا يمكنها من تدبير الوضعية الاستعجالية واتخاذ تدابير جديدة تجيد عن مبادئ وقواعد التدبير المنصوص عليها في التقنيات الجاري بها العمل , وأحدثت هذه الترسانات الجديدة بواسطة ثلاثة مراسيم هي أساسا :

المرسوم القانون رقم 2 : 20.292 ( 23 مارس 2020 ) المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية ، والمرسوم 2.20.293 ( 24 مارس 2020 ) المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية.

والمرسوم 20,270 . 2 ( 16 مارس 2020 ) المتعلق بكيفيات تنفيذ النفقات التي تقوم بها وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلاسة تنفيذ وتفويت العقود العمومية.

منحت الحكومة لوزارة الصحة الحق في اللجوء إلى التفاوض المباشر بشأن الصفقات من أجل اقتناء التجهيزات الطبية من دون إشهار مسبق ومن دون اللجوء إلى المنافسة ومن دون شهادة إدارية ( المادتان 4 و 5 من المرسوم 2.20.270 ) . سمح فحصل هذه الإجراءات من التأكيد، حتى في إطار هذه الاستثناءات، على أن طلبيات وزارة الصحة يجب عليها احترام، مراحل والمساطر التقنية من أجل التأكد من كونها تستجيب حقا للمواصفات التقنية رورية والمتطلبات المفاوضات المالية، خاصة من حيث جودة الأجهزة والتجهيزات والمنتوجات الطبية وفي الوسط المهني وصحة السكان، وأدى حذف السقف الذي سبق تحديده، بالنسبة إلى أذينات الطلبيات المبرمة من طرف وزارة الصحة، في 200.000 درهم، إلى الترخيص لوزارة الصحة بصرف النفقات من دون أي تمييز بين أذينات الطلبيات والسوق.

يحمل هذا الحذف في طياته خطرا داهما ، قد يؤدي إلى لجوء مصالح وزارة الصحة ، بكيفية مبالغ فيها ، إلى أذينات الطلبيات ، وهو الأمر الذي سيعفيها من إعداد ملفات المواصفات التقنية قبل القيام باستشارة الموردين ، مع كل ما يتضمنه ذلك من مخاطر هامة ، من حيث الشطط والممن بصحة المواطنين , فضلاً عن ذلك ، إن انعدام إشهار الصفقات المتفاوض بشأنها يعني الانعدام التام للشفافية ، ليس فقط إزاء الجمهور وإنما أيضا ، وعلى الخصوص ، إزاء الموردين المحتملين ، وهو الأمر الذي لا يسمح إطلاقاً لا يبلوغ الكلفات المـثـلي ولا بمضاعفة مصادر التموين خاصة في حالة الاستعجال القصوى.

عل مستوى مراقبة صرف النفقات ، لا تخضع الصفقات المبرمة من طرف مصالح وزارة الصحة للمراقبة القانونية ( الفصل 5 من المرسوم رقم ( 20.27 2 ) ، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام مخاطر كبرى عبر إتاحة إمكانيات اللجوء إلى عمليات شراء من دون اعتبار لاحترام مبادئ وقواعد التقنينات الجاري بها العمل ، وهي تلك التي تؤطر المحاسبة العمومية ، وهذا الاحتمال ، الذي سمحت به بلدان أخرى ، قد تم تأطيره من خلال تقوية المراقبة الداخلية والافتحاص ، الداخلي والخارجي ، في ظرف أجال وجيزة جدا ، تلي إجراء عمليات الصرف أو حتى بكيفية متزامنة معها .

لقد سمح تحليل المعطيات المتوفرة المتعلقة بالحساب المرصود الأمور خصوصية للصيدلية المركزية ولاعتمادات استثمار وزارة الصحة، برسم سنة 2020 ، من الوقوف على كون النفقات تعلقت أساسا ب :

1 ) تقوية بنيات الاستقبال والأجهزة الطبية ؛ ii ) التحضير لانطلاقة حملات التلقيح ؛ iii ) دعم أسعار الكمامات غير المنسوجة للاستعمال غير الطبي مكن فحص الصفقات العمومية المتعلقة بتلك النفقات من الوقوف على العديد من أوجه الشذوذ تخص الشركات التي أبرمت معها وزارة الصحة صفقات متفاوض بشأنها .

ذلك أن بعض هذه الشركات لا تتوفر على المؤهلات المطلوبة من أجل المشاركة في تلك الصفقات، وهو الأمر الذي دفع منظمات المجتمع المدني والمهنيين في المجال الطبي إلى رد فعل إزاء هذه الوضعية المقلقة عادة، لا يجب للأزمة الصحية المرتبطة بجائحة ” كوفيد 19 ” أن تشكل ذريعة تستعمل من طرف وزارة الصحة كفرصة من أجل تبسيط مشتريات لا تستجيب لحاجة فورية أو تشكل نغمة بالنسبة لبعض الشركات التي ترغب في تأمين الحصول على طلبيات لمدة معينة أو على مبالغ مالية مبالغ فيها.

وعلى العكس من ذلك، يتعين على الأزمة أن تحت وزارة الصحة على التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر عند اللجوء إلى الصفقات المتعاوض بشأنها. فيما يخص كيفيات تفويت الصفقات قامت وزارة الصحة، عند تقويت العديد من تلك الصفقات، بممارسات غير مطابقة للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي ينص على مسطرة محددة بدقة . وقامت وزارة الصحة أيضاً عدة مرات، باقتناء أدوية ولوازم طبية وتحضيرات وتجهيزات طبية قبل انطلاقة الاستشارات. وعلى هذا النحو قامت بإبرام صفقات التسوية الوضعية بصفة بغدية ، وسجلت اللجنة البرلمانية في تقريرها الخاص بالمهمة الاستكشافية ، مجموعة من الملاحظات حول تلك الممارسات بمناسبة دراسة ملفات الصفقات المبرمة من طرف وزارة الصحة والتي تطعن في مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص ، وتشكل خرقا لمقتضيات تسويق الأدوية في السوق الوطنية من جهة أخرى ، مكن فحص وتحليل بعض التقارير المتوفرة ؛ التي أعدتها هيئات المراقبة ذات الطابع الدستوري ( مجلس المنافسة ، مجلس الحسابات ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ) أو الهيئات التابعة للسلطة التنفيذية ( المفتشية العامة للضرائب ) ؛ من تناول فحص بعض جوانب الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة وجوانب أخرى مرتبطة بتدبير أموال ” كوفيد 19 ” . تستهدف التوصيات الرئيسية ، التي تمت صياغتها على إثر هذه الدراسة ، اعتماد تدبیر قانونی ، شفاف وفعال للأموال العمومية المستعملة ، وذلك من أجل التصدي لوضعيات محتملة لأزمات صحية أو غيرها وتدعو هذه ن التوصيات إلى ما يلي :

تطبيق الافتحاص الداخلي وتدعيمه بافتحاص خارجي مستقل ؛ بكيفية منهجية ومتزامنة ، وكل ما أمكن ذلك ، على الصفقات الممولة بأموال عمومية من أجل تقليص أخطار الرشوة والتدبير السيئ نشر جميع عقود الصفقات العمومية على بوابة مخصصة لهذا الغرض ، وأيضاً المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين من كل عقد من العقود ؛ تقاسم تقارير الافتحاص الداخلي وتقارير مدققي الحسابات المستقلين مع الإدارات العمومية ومع مؤسسات المراقبة ومع منظمات المجتمع المدني ، وتقوية تنسيق أعمالها المتعلقة بمحاربة الرشوة والتدبير السيئ والنهوض بالشفافية وبتكافؤ الفرص ؛ تكليف مجلس المنافسة بمراقبة شروط تفويت وتنفيذ الصفقات الخاصة بمحاربة ” كوفيد 19 * 1 النهوض بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني في مجال الشفافية والنزاهة المرتبطتين بتتبع تنفيذ الطلبيات العمومية ؛ دور سلطات المراقبة وإشراك منظمات المجتمع المدني معها ، قصد تقوية قدرات إعادة وتوفير تجربة ميدانية لهاء نشر تقارير المراقبة وتقارير الافتحاص من أجل النهوض بثقافة الشفافية وتقويتها ، وتقاسم المعلومات والوقاية من مختلف الأخطار ، خاصة منها الأخطار المالية المرتبطة بالصفقات العمومية.

https://www.youtube.com/watch?v=9P6ODaJmh_0