تقرير رسمي يسلط الضوء على خروقات قانونية في المساطر الإدارية المغربية

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لسنة 2023-2024، عن مجموعة من الملاحظات الجادة المتعلقة بإجراءات تبسيط المساطر الإدارية في المغرب، مشيراً إلى التأخير الملحوظ في إصدار النصوص التطبيقية المرتبطة بالقانون الخاص بتبسيط الإجراءات. التقرير، الذي حررته الهيئة الرقابية العليا، يبرز كيفية تطبيق بعض المؤسسات العمومية لمساطر غير قانونية تمس بحقوق المرتفقين.

وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات ونصف منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لا تزال النصوص التطبيقية الأساسية غائبة عن العديد من المجالات الحيوية. ومن بين النقاط الرئيسية التي تم الإشارة إليها، عدم استكمال تحديد المؤشرات الخاصة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية وعدم استيفاء المتطلبات القانونية المتعلقة بالبوابة الوطنية للمساطر.

وحذر المجلس من أن التأخير في إكمال الإطار القانوني قد يؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع الخاصة بتبسيط الإجراءات وتبادل الوثائق بين الإدارات، بالإضافة إلى عرقلة الأداء المرتبط بتسليم القرارات الإدارية.

وتطرق التقرير أيضًا إلى تجاوز العديد من الإدارات للمهل الزمنية المحددة، حيث انتهت المدة القانونية لإنهاء عملية تبسيط الإجراءات في شتنبر 2025. كما أشار إلى أن رقمنة الخدمات العمومية تواجه تحديات رئيسية، منها غياب إطار قانوني واضح يدعم التحول الرقمي ويعزز من مصداقية المعاملات والخدمات الرقمية.

وذكرت المعطيات المستخلصة من تحليل أجرته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن نحو 26% من الطلبات المقدمة لم تتم معالجتها ضمن الفترات الزمنية المحددة. كما أن ممارسات بعض القطاعات سجلت طلبات إضافية غير قانونية من المرتفقين، تتعارض مع القوانين المعمول بها.

أوصى المجلس في ختام التقرير، الحكومة ووزارة الانتقال الرقمي بإعطاء الأولوية لاستكمال الإطار القانوني للإدارة الرقمية وضرورة وضع استراتيجيات موحدة لتحسين فعالية تقديم الخدمات العمومية