تقرير يتوقع تقاعد 13 % من الموظفين بحلول سنة 2028

أفاد تقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية 2025، بأنه من المتوقع إحالة 65213 موظفا مدنيا على التقاعد لبلوغهم السن القانوني خلال الفترة  2024 و 2028، أي ما يعادل 13 % من إجمالي عدد الموظفين المدنيين.

ويأتي قطاع التعليم في مقدمة هذه القطاعات التي تنتظر مغادرة أكبر عدد من الموظفين بحلول سنة 2028 ، حيث سيبلغ عدد المتقاعدين بهذا القطاع 26911 موظفا بنسبة 13.7 % من مجموعة موظفي القطاع ، يليه قطاع الداخلية بنسبة 12.2 % وتمثل 14062 موظفا.

وحسب الوثيقة فإن وزارة الصحة ستودع بحلول 2028 حوالي 5718 شخصا يمثلون حوالي 9. 6 % من موظفي القطاع ، كما سيغادر حوالي 4675 موظفا من وزارة التعليم العالي بنسبة تبلغ 18.3 % من مجموع موظفي الوزارة، بينما سيغادر من قطاع العدل حوالي 1890 شخصا ، أما الاقتصاد والمالية فسيتقاعد منها حوالي 1719 ، بينما سيتقاعد في باقي القطاعات حوالي 10256 موظفا.

كما أشار التقرير إلى نسبة تمثيلية النساء في الإدارات العمومية لا تتعدى 36.3 % مقابل 63.7 % بالنسبة للرجال،  مؤكدا على أن إدماج المرأة في سوق الشغل لا يرقى إلى الطموحات المنتظرة من حيث التمثيلية ونسبة الولوج إلى مراكز القرار بالرغم من الإصلاحات الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة بدعم من هيئات الأمم المتحدة قصد مأسسة المساواة بين الجنسين ونبذ التمييز على مستوى الوظيفة العمومية.

وأوضح ذات التقرير أن ما يقارب 72 % من إجمالي نساء الوظيفة العمومية تتمركز على مستوى ثلاثة قطاعات وزارية ذات طابع اجتماعي ، ويتعلق الأمر بقطاعات التربية الوطنية بنسبة 44.5 % ،  والتعليم العالي بنسبة  22 %  والصحة بنسبة 5.2 %.

وقال التقرير أيضا إن مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة مؤشر أساسي لمدى إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية والمخططات الحكومية التي انخرط المغرب فيها من خلال التزامه بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، والحريات والحقوق العامة التي ينبغي أن لا  تكون  موضوع أي شكل من أشكال التمييز.

وسعيا إلى تحقيق هذه الغاية أبرز التقرير أنه تم تأسيس هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ، كما تم إعطاء الانطلاقة لإنجاز البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 بشراكة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بهدف تعزيز حقوقها وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا.