تقرير يسجل غياب البعد الحقوقي في مجال السينما بالمغرب ويوصي بحماية حرية التعبير

سجل تقرير حول “السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان بالمغرب” أن الإطار القانوني والمؤسساتي في المجال السينمائي خارج نطاق مقاربة حقوق الإنسان وتوجهات الدولة في هذا المجال، سواء فيما يخص الالتزامات المتعلقة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان أو حماية الحريات في القطاع السينمائي.

وأكد التقرير الذي أنجزته جمعية “اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان” على الضرورة الملحة لوضع إطار قانوني لحماية حرية الإبداع، وترجمــة مختلـف المقتضيـات الدسـتورية والتزامـات المغـرب الدوليـة ذات الصلة في النصـوص القانونية والمؤسسـاتية المنظمـة لقطـاع السـينما.

وشدد التقرير على ضرورة أن تكفل السياسات العمومية في مجال السينما حمايــة حريــة التعبيــر والإبداع باعتبارهما مــن الحقــوق المتأصلة وجـزءا لا يتجـزأ مـن الكرامـة الإنسـانية، وأن تكون قائمة على مسـؤولية الدولـة فـي المجـال الثقافـي ودورهــا كضامــن لحريــة التعبيــر والإبــداع.

كما أن تعزيــز حمايــة حريــة التعبيــر والإبــداع، حسب ذات التقرير، يتجلى من خلال اعتمــاد منهــج إيجابــي فــي تدبيــر تراخيــص عــروض واستغلال الأفلام مــن قبــل المركــز الســينمائي المغربــي، بشــكل يتــم الحـرص فيـه علـى حمايـة القاصريـن، أكثـر مـن ممارسـة الوصايـة علـى ضمائـر الراشـدين الـذين اختـاروا الذهـاب إلـى قاعـة السـينما بمحـض إرادتهـم.

وأوصى التقرير بتحديد سبل الانتصاف فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها المركز السينمائي المغربي، و إدراج مهمــة تعزيــز ثقافــة حقــوق الإنســان ضمــن مهــامه، والعمـل علـى تقليـص سلطته التقديرية، خاصة فيما يتعلق بمنــح تراخيــص التصويــر والرقابــة، مــن خلال وضــع إطــار تنظيمــي قانونــي ينظــم إعمــال هذيــن الاختصاصين.

كما رصد التقرير وجود مشاكل متعلقة بالحكامة، أشارت إليها العديد من التقارير الرسمية، من شأنها أن تعيق الامتثال للالتزامات الدولية والمقتضيات الدستورية للمملكة ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان والحريات.

وتوقف ذات المصدر على ضرورة الفصل بين مجالي التلفزيون والسينما على مستوى الوصاية الإدارية، وأن يتم دمج المركز السينمائي المغربي مع قطاع الثقافة وبناء نموذج حكامة جديدة للسينما المغربية ضمن السياسة الثقافية العامة.

وسجل ضعف المتابعة البرلمانية للتوصيات المقدمة من قبل المؤسسات الرسمية للدولة بخصوص حكامة القطاع، وضعف الحوار في المجال الثقافي، عموما، وفي المجال السينمائي خصوصا، وضعف التنسيق بين القطاعات الأكاديمية والتكوين المهني، من جهة، ومهنيي القطاع، من جهة أخرى، في أفق تطوير رؤية مبتكرة قادرة على بلورة نموذج جديد للسينما وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وعلاقة بالتكوين، أوصى التقرير بوضـع اسـتراتيجية خاصـة بالتكويـن السـينمائي، وإدمـاج حقـوق الإنسـان فـي دفاتـر التحـملات الخاصـة باعتمـاد أسلاك الإجـازة المهنيـة والماسـتر والدكتوراه، وإغنــاء عــرض التكويــن الســينمائي فــي المغــرب بالعلــوم الإنســانية، وإدراج التخصصـات القانونيـة وحقـوق الإنسـان فـي مختلـف برامـج التكويـن السـينمائي، ووضع إطار للشراكة بين مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات التكوين.