تقرير يكشف نمو سوق الأمن السيبراني بالمغرب واستثمار 11 مليار درهم في 5 سنوات

كشف تقرير حديث عن “سوق الأمن السيبراني في المغرب” أن هذا القطاع شهد في السنوات الخمس الماضية نمواً لافتاً، حقق استثمارات تجاوزت 11 مليار درهم، وذلك في سياق تصاعد التهديدات الإلكترونية وتسريع وتيرة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.

ووفقاً للتقرير، ارتفع الطلب بشكل واضح على خدمات الكشف والاستجابة المدارة ومراكز عمليات الأمن السيبراني، مع سعي العديد من المؤسسات لحماية بياناتها الحساسة وضمان استمرارية أنشطتها. وتتصدر مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة المشهد الوطني في هذا المجال، نظراً لتركيز الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجية فيها.

كما سجل عام 2023 منعطفاً مهماً بإطلاق استراتيجية وطنية طموحة للأمن السيبراني، خصصت لها الدولة اعتمادات مالية تقدر بـ 927.3 مليون درهم، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس كيان وطني متخصص لمواجهة التهديدات الرقمية. وفي هذا الإطار، خصصت المملكة نحو 600 مليون درهم لتعزيز البنية التحتية الوطنية للأمن السيبراني، في خطوة من شأنها تقوية قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الرقمية.

غير أن السوق يواجه تحديات حقيقية، أهمها شح الكفاءات البشرية المتخصصة؛ إذ لا يتجاوز عدد الخبراء المعتمدين 6 آلاف، بينما يقدر الطلب الفعلي بـ 12 ألف خبير. كما أن التكاليف المرتفعة للخدمات، التي تتراوح بين 250 ألف و1.2 مليون درهم، تشكل عائقاً أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. ورغم ذلك، تظل آفاق النمو واعدة، إذ يُتوقع أن يضيف التحول الرقمي إلى الاقتصاد المغربي نحو 120 مليار درهم، وقد يصل حجم سوق الخدمات السحابية إلى 20 مليار درهم.