تقليص ساعات العمل اللازمة للتقاعد خطوة نحو الاستقرار الاجتماعي

في جلسة مجلس النواب الأسبوعية التي عُقدت يوم 23 ديسمبر 2024، قدم السيد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، عرضًا مفصلًا حول الحماية الاجتماعية في المغرب، مستعرضًا الخطوات الحكومية لتحقيق هذا المشروع الوطني الرائد.

وأكد صابري أن هذا الورش الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس يعد نقطة تحول في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين، خصوصًا الأجراء. وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية العمال، مما يتطلب تنسيقًا شاملاً بين جميع الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن الحماية الاجتماعية ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل الحفاظ على الحد الأدنى للأجور كعامل أساسي لتحقيق الاستقرار المالي والنفسي للعمال. كما شدد على أهمية توفير تغطية صحية شاملة، موضحًا أن الحكومة قد اتخذت خطوات نحو إصلاح نظام التقاعد، حيث تم تقليص عدد الأيام المطلوبة للاستفادة من التقاعد من 3340 يومًا إلى 1320 يومًا.

في سياق مكافحة المخالفات في مجال العمل، أعلن صابري عن قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة تتيح للأجراء تقديم شكاياتهم المتعلقة بالمخالفات، مثل عدم التصريح بالعمل. وأكد أن هذه المنصة ستعزز من حقوق العمال وتفعيل آليات الرقابة من قبل مفتشي الشغل، ما يساهم في تقليل الانتهاكات القانونية وزيادة نسبة الالتزام بالنظام الاجتماعي.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تنفيذ هذا المشروع يعد مسؤولية جماعية، تستدعي تعاون الحكومة، النقابات، وأرباب العمل. وشدد على أن نجاح الحماية الاجتماعية يعتمد على التكاتف بين جميع الأطراف لضمان.