تكريس البعد الجهوي للمخططات التنموية يعد الأداة الأنجع لتحقيق الإقلاع الاقتصادي

وأبرز السيد الطالبي العلمي، في كلمة له في افتتاح أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين ، تلتها نيابة عنه نائبة رئيس المجلس، خديجة الزومي، إلى أن الاستثمار في المملكة ينبني على تصور استراتيجي، يجعل من الدولة فاعلا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كلما تعلق الأمر بالاستثمار العام، ويجعل من الجهة فاعلا مهما في التنمية الجهوية بواسطة الاستثمار الخاص.

وأكد الطالبي العلمي، أن الجهة مدعوة اليوم للاضطلاع باختصاصاتها وتشجيع الاستثمار واستغلال الإمكانات والفرص وتوفير عرض تنموي جهوي يقوم على استثمار وطني ناجع، يؤدي لتحقيق التكامل الترابي بين الجهات وتقليص الفوارق المجالية.

وسجّل أن فعل الاستثمار يظل محفوفا بالمخاطر والتحديات، ما يستوجب على الجهات الأخذ بعين الاعتبار في مشاريعها الاستثمارية ندرة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات المالية وضمان حكامة إنفاقها عند تنزيل المشاريع، وما يتعلق أيضا بحسن اختيار الكفاءات والموارد البشرية التي تسهر على حسن تنفيذ المشاريع وتتبعها، والمفاضلة بين الاختيارات وحسن تطبيقها.

وأشار إلى أن دستور المملكة بوأ الجهة باعتبارها جماعة ترابية، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، وجعلها شريكا فعالا وفاعلا في عملية التنمية المندمجة والمستدامة، إلى جانب صدور مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالجهة وتحسين جاذبيتها وتنافسيتها الاستثمارية، مشددا على أن واقع الممارسة اليوم يثبت الحاجة إلى مزيد من الجهود خاصة فيما يتعلق بتحديد العلاقة التي تربط الدولة باعتبارها فاعلا رئيسيا في مجال التنمية مع الجهات كوحدات ترابية ينتظر منها قيادة التنمية الجهوية.

من جهتها، أكدت رئيسة جمعية “جهات المغرب”، مباركة بوعيدة، أن الجهوية المتقدمة تشكل ورشا كبيرا يتعين تدبيره بكامل التأني والتبصر ليكون كفيلا بإحداث تغيير جوهري وتدريجي في تنظيم هياكل الدولة وفي علاقات المركز بالجماعات الترابية، مشيرة إلى أن التنمية المندمجة والمستدامة وطنيا وترابيا تمثل رهانا حقيقيا يتعين الاستجابة له وتجسيده في أرض الواقع.

وأشارت السيدة بوعيدة إلى مجموعة من التحديات التي يفرضها مطلب النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، منها ما يكتسي طبيعة مؤسساتية، ومنها ما يرتبط تحقيق نسب نمو اقتصادي كافية ومستدامة، أو ما يتعلق بانسجام أدوار الفاعلين الترابيين وتنسيق السياسات العمومية على المستوى الترابي، مؤكدة وجود عوائق ذات طابع بنيوي تهم مرتكزات الاقتصاد الجهوي، وكذا عراقيل مرتبطة بدعم القطاع الصناعي الجهوي والتدبير المجالي والتخطيط الجهوي.

ودعت المشاركين في الملتقى إلى التفاعل والتفكير من أجل مواجهة التحديات التي تصطدم بها مبادرات جعل الجهة فاعلا رئيسيا في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، مؤكدة أن من شأن طرح هذه الإشكاليات والبحث عن حلول بناءة لها أن يدفع النخب السياسية والإدارية إلى اغتنام فرصة الجهوية المتقدمة من أجل توظيف الوسائل والسلطات المخولة لها لتحقيق حكامة تستهدف خدمة المواطنين والقطع مع الممارسات التي تضرب مفهوم اللامركزية.

ويشكل الملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137 على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.

 وتناقش الدورة الخامسة التي تٌقام تحت شعار “الجهة.. فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”،  السياسة الجهوية للدولة من زاوية الالتقائية والتكامل، والاستشراف الجماعي لمداخل تطوير نظم اقتصادية محلية مندمجة وإعداد التراب وفق مقاربة شمولية ومندمجة لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وتتوزع أشغال الملتقى على ثلاث محاور أساسية هي “رهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي”، و”رهانات النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات”،  و”تحديات تفعيل الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية.