تمارة تنظم ندوة لمناقشة قضايا المسألة العقارية وآثارها الاجتماعية على حقوق المواطنين

أصوات من الرباط

نظّم الحزب الاشتراكي الموحد فرع تمارة يوم السبت 17 ماي 2025، ندوة حول موضوع «قضايا المسألة العقارية بالمغرب وآثارها الاجتماعية على حقوق المواطنين/ات»، التي كشفت عن الأعطاب الهيكلية للسياسة العقارية القائمة في البلاد، والتي بقيت أسيرة مقاربات تكنوقراطية ومعزولة عن الواقع الحقيقي، داعية إلى مشروع تحرري وجذري يعيد الأرض والسكن إلى وضعهما الطبيعي كحق شعبي وسيادة جماعية للمواطنين.

وفي بيان صادر عن الندوة، أكد الحزب أن الأرض ملك مشترك لجميع أبناء المغرب، وأن السكن حق غير قابل للمضاربة، مُشددًا على ضرورة جعل العقار أداة لضمان الحق في السكن والأمن والسيادة، وليس مجرد سلعة خاضعة للسوق والمضاربة. وأدان المشاركون الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعين إلى إيقاف التطبيع مع الكيان الصهيوني.

كما ناقشت الندوة سيادة المقاربة الحكومية التي تعتبر الأرض سلعة، وأكدت على ضرورة تفكيك الريع العقاري، واسترجاع الأراضي العامّة، وتأميم الأراضي الاستراتيجية، مع تفعيل الشفافية وإنشاء مرصد وطني للعقار. ودعت إلى إصلاحات قانونية، وإحداث مقاربة تنموية تُعنى بحقوق الجماهير، مع إعادة النظر في التفويتات العقارية والتصدي للمضاربات والموجة الجائرىة للتحفيظ.

وفي إطار العدالة الترابية، نادت الندوة بتوزيع عادل للأراضي ودعم التعاونيات الفلاحية والسكنية، بالإضافة إلى دعم مشاريع سكنية بالعالم القروي، مع ضرورة وضع ضوابط صارمة لتحويل الأراضي الفلاحية إلى مشاريع عقارية، خاصة في ضواحي المدن.

وفي الختام، شدد البيان على أن حق السكن اللائق هو حق دستوري، ويستلزم قوانين فعالة لضبط سوق العقار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، مع ضرورة تحرير العقار من ربق الربح الجشع لبناء مستقبل تنموي عادل ومزدهر، مؤكداً أن المعركة العقارية هي جزء من معركة الكرامة الوطنية والديمقراطية، ويجب التنسيق لتأسيس جبهة يسارية ديمقراطية لمواجهة الاستنزاف العقاري.