تمليك الأراضي السلالية: ثورة على الطريق!

67.000 هكتار و 31.000 مستفيد من الأراضي الجماعية الواقعة بدائرتي الري للغرب والحوز. بعد عقاري، اقتصادي ولاسيما بشري. مشروع لاعادة الروح الى ضهير يعود الى سنة 1969.

التمليك على الطريق. ازيد من 31.000 من ذوي الحقوق سيستفيدون من عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بشكل مجاني، لفائدة ذوي الحقوق.

المشروع تم اطلاقه رسميا خلال حفل نظم امس الاربعاء بالرباط بحضور عزيز اخنوش وايضا نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى الداخلية.

وستغطي هذه العملية الرائدة 67.000 هكتار ضمن المناطق المشار اليها بغلاف مالي يناهز 33 مليون دولار. وسيتم البدئ في تنفيذ هذه العملية انطلاقا من يونيو الجاري. وقد حددت الاطراف المعنية سنة 2021 كسنة من اجل التقييم.

السير بسرعة

ياتي هذا المشروع في اطار تنفيذ التوجيهات الملكية لسنة 2015، االداعية إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بشكل مجاني، لفائدة ذوي الحقوق.

واكد اخنوش على ان تمليك 80% من بين 67.000 هكتار من الاراضي الجماعية المرتقبة في اطار هذه العملية الرائدة تطلبت مدة زمنية من 14 شهرا لمعالجتها في الوقت الذي كان تقتضي فيه في السابق مابين 6 و7 سنوات. اما بالنسبة ل 20%  المتبقية فستتم معالجتها في اجل 3 اشهر.

وفي المغرب تمتد الاراضي الجماعية على مساحة 15 مليون هكتار، بينها 2 مليون من الاراضي السقوية، 1.63 مليون من الاراضي البور، وازيد من 300.000 هكتار من الاراضي الواقعة داخل دوائر الري.

ولاستخلاص أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من عملية التمليك هاته، من المرتقب أن يتم اعتماد مجموعة من التدابير المواكبة بغية ضمان تثمين فلاحي أفضل للأراضي التي سيتم تمليكها، وتحقيق تنمية شاملة للساكنة المستهدفة، وتيسير تأهيلها وتحقيق استقلاليتها الاقتصادية.

وتهم هذه التدابير، على الخصوص، تيسير الولوج إلى القروض البنكية، وتعزيز القدرات التقنية والمهنية للفلاحين، وتطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لمناصب الشغل لفائدة النساء والشباب.