“تمويل الحماية الاجتماعية: رؤية الحكومة المغربية من خلال ‘عفا الله عما سلف'”

تطلع حكومة عزيز أخنوش لجمع موارد مالية إضافية عبر المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات بالخارج، وذلك في إطار قانون المالية للسنة 2024، بهدف تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

المساهمة الإبرائية، المعروفة إعلامياً بعملية “عفا الله عما سلف”، تستهدف الأفراد والشركات الحاملين لإقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي في المغرب، الذين ارتكبوا مخالفات في قضايا الرقابة على الصرف. ومنحت الحكومة مهلة للأشخاص المعنيين من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024، للإفصاح عن ممتلكاتهم وأداء المساهمة، مع ضمان عدم التعرض لأي متابعات إدارية أو قضائية بعد قيامهم بالإجراء.

ووفقًا لتقرير وزارة الاقتصاد والمالية المرافق لمشروع قانون المالية، ستستمر الحكومة في جهودها لتنفيذ إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، مع الحاجة إلى تعبئة التمويلات الضرورية لتنفيذ هذا البرنامج. ويتطلب إنجاز ورش الحماية الاجتماعية ميزانية سنوية تصل إلى 10 ملايير درهم لتعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض، إلى جانب 25 مليار درهم لعام 2024، والتي سترتفع إلى 29 مليار درهم سنويًا في عام 2026، لتوفير دعم مباشر للأسر الفقيرة والهشة.

وكشف التقرير أيضًا أن إجمالي الميزانية المطلوبة لهذا المشروع سيتجاوز 40 مليار درهم بحلول عام 2026، مشملًا تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر. بالإضافة إلى موارد عملية “عفا الله عما سلف”، سيتم استكشاف مصادر تمويل أخرى تتضمن 20 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات من الموارد الخاصة للدولة و6 ملايير درهم من الضرائب المتعلقة بالمساهمة التضامنية.

بدوره، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن عدد المستفيدين من المساهمة الإبرائية لم يتجاوز 779 مستفيدًا، بمساهمات بلغت 880 مليون درهم، مشيرًا إلى نجاح العمليات السابقة وأن المساهمات من الخارج قد شهدت ذروتها في أعوام سابقة، حيث بلغت 27.86 مليار درهم في العام 2014 و6 مليارات درهم في العام 2