تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يصعدون في وجه صمت حكومة “بنموسى”

أصوات: القسم التربوي     

يتصاعد مسلسل الاحتقان والتصعيد في قطاع التعليم بالمغرب، ليصل إلى مستويات عليا في ظل انسداد أي أفق لحل المشكل القائم بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعد إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمديد الإضراب الذي سبق أن أعلنت عنه إلى غاية يوم الخميس 2 مارس المقبل.

ووفق بلاغ التنسيقية فإن التفاعل الإيجابي الذي عبرت عنه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بقرارها تعليق خطوة مقاطعة عملية تسليم النقط، وأوراق المراقبة المستمرة، لم يقابل في الجهة الأخرى بأي تراجع للوزارة الوصية عن قطاع التعليم عن قرارات التوقيف، والإحالة على المجالس التأديبية.

وأوضح نفس البلاغ أن الإضراب سترافقه أشكال احتجاجية أخرى بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

تأتي هاته الوضعية في ظل تشبث التنسيقية بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ودعوتها الوزارة للتراجع عن قرارات التوقيف التي صدرت في حق عدد كبير من الأساتذة بمختلف المديريات الإقليمية، والإحالة على المجالس، في خطوة تصعيدية من الوزارة لا يفهم المتتبعون للشأن التعليمي أسبابها، في ظل أفق تعليمي مظلم، ومسار سنوي متميز بالتعثرات التي لا تقابل إلا بمزيد من التصلب الذي لا يخدم التعليم والمتعلمين.