تنصيب السيد “لحسن البشري” وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا وقاضيات جدد +(فيديو)

في إطار جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برئاسة جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. لإصلاح منظومة العدالة والنهوض بها حتى تتمكن من أداء مهامها المجتمعية والاقتصادية والتنموية على أحسن وجه. وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز استقلاليتها المفترضة لأداء واجبها الوطني. تم، اليوم الثلاثاء، فاتح يوليوز، بقاعة الجلسات الكبرى رقم 2 بالمحكمة الابتدائية بسلا. تنصيب “الأستاذ لحسن البشري” وكيلا للملك لدى ابتدائية سلا. خلفا للأستاذ “محمد مسعودي” التي تم تعيينه على رأس النيابة العامة بابتدائية “الجديدة”.

تعيين يندرج ضمن الحركة الانتقالية التي أطلقتها السلطة القضائية. والتي أشر عليها جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. كجزء من الإصلاحات القضائية التي تشهدها المملكة المغربية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية لتحقيق قضاء ناجع، مستقل ومنصف.

حضر مراسيم حفل التنصيب والي جهة الرباط سلا القنيطرة “محمد يعقوبي”، عامل عمالة “سلا”، “عمر التويمي”. الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب”الرباط” والوكيل العام بها. إضافة لرئيس المحكمة الابتدائية ب”سلا” والمسؤولة الإقليمية لوزارة العدل بالرباط. فضلا عن ممثلين عن المجالس المنتخبة والسلطات القضائية والامنية والعسكرية والوقاية المدنية ورئيس المجلس العلمي المحلي وممثلو هيئة المحامين بالرباط وسلا والعدول والمفوضون القضائيون. فضلا عن رؤساء المصالح الخارجية وأطر وقضاة المحكمة.

وكيل الملك لدى ابتدائية سلا “ذ-لحسن البشري”

كما أن هذا التعيين يأتي عقب مصادقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنعقد خلال دورة يناير 2025، على تعيينات جديدة شملت 17 منصبا قضائيا. ضمنها تعيين “الأستاذ لحسن البشري”، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية ب”سلا”. وذلك وفقًا “للمادة 107” من الدستور المغربي. التي تؤكد على استقلالية السلطة القضائية.

ويعتبر “ذ- البشري” من الوجوه القضائية المتميزة وقد حل على رأس النيابة العامة بسلا قادما إليها من “الرشيدية”. كما سبق له أن شغل منصب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ب”تيفلت”.

ومن المنتظر أن يعزز تعيينه من استقلالية السلطة القضائية تطبيقا لمقتضيات القانون رقم “01-00” المنظم للسلطة القضائية. والذي يضمن استقلالية القضاة وشفافية التعيينات. وتجويد العمل القضائي ارتكازا على عنصري الفعالية والسرعة في تتبع القضايا والفعالية في التدخلات القضائة بما يحقق النجاعة القضائية ويجسد الأهداف الاستراتيجية المنتظرة في إطار تنزيل السياسات الإصلاحية التي أقرها الدستور، خاصة الفصل 107، الذي يكرس استقلالية السلطة القضائيةبما يعزز الثقة في المؤسسات القضائية، من خلال تجديد الدماء وتحسين الأداء.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة هذا التعيين شكر “الأستاذ لحسن البشري” الحضور المواكب لهاته اللحظة. مؤكدا عمق المسؤولية الملقاة على عاتقة والتي كلفه جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. بها. باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية. مبرزا أن مهامه سترتكز بالأساس على تحقيق النزاهة والشفافية وتقريب العدالة من المواطنين مع ترسيخ استقلالية القضاء. مؤكدا أن دور النيابة العامة الأساسي الذي ستعمل على ترسيخه هو إحقاق الحق ورفع المظالم وضمان الأمن القضائي تحقيقا للتوازن بين الفرد والمجتمع. وهو ما أكدت عليه التوجيهات الملكية السامية خلال دورة المجلس الوطني للسلطة القضائية عام 1999 المشددة على أن العدالة ضمانة للأمن والاستقرار ومؤثر فاعل في تخليق المجتمع وفتح الأبواب لحياة ديمقراطية.وأبرز “ذ-البشري” السياق العام الذي تمر منه بلادنا القائم على تحقيق إصلاح شامل للقضاء من خلال ضمان المزيد من استقلاليته وتركيز دعائم النيابة العامة من خلال تحقيق النجاعة القضائية والسرعة في مواكبة الشكايات والتظلمات المقدمة. مشددا على ضرورة انخراط الجميع، من قضاة النيابة العامة وأطرها وموظفيها لتحقيق هاته الطموحات. وهو ما عبر عنه جلالة الملك “محمد السادس” خلال تعيين “الأستاذ هشام بلاوي” على رأس رئيس النيابة العامة عاكسا جلالته دورها في الدفاع عن الحق العام والنظام العام مع احترام ضوابط سيادة القانون تحقيقا لدولة الحق والإنصاف.

عقب ذلك، قدم “ذ-البشري” برنامج العمل الذي سيعمل على تنزيله بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية ب”سلا”. والذي يقوم على تكريس استقلالية النيابة العامة عن كافة المؤثرات لتتمكن من القيام بدورها في الدفاع عن الحقوق وتخليق الحياة العامة وحماية قيم المجتمع. مع ضرورة العمل على تجويد الممارسة القضائية وتنزيل الاستقلالية الفعلية للقضاء وتحقيق السرعة والنجاعة في العمل القضائي، في تتبع قضايا المرتفقين. مع العمل على تحقيق الأمن القضائي الفردي والجماعي، وتحقيق العدالة المواطنة من خلال أنسنة دور النيابة العامة وجعلها جزءا من المحيط العام. فضلا عن جماية الحقوق الدستورية للإفراد والجماعات. وتسييد القانون على الجميع دون تجاوز أو تعسف. مع التصدي بحزم لكل من يهدد الحريات. ومتابعة شكايات المواطنين في آجال معقولة والحد من الاعتقال الاحتياطي وتفعيل “الفصل 43-22” ذا الصلة بالعقوبات البديلة للحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون.

كما أكد على ضرورة تعميم الرقمنة واستعمال الذكاء الاصطناعي في عمل النيابة العامة. وتفعيل العدالة التصالحية وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي الهذام. مع تكريس قيم النزاهة والحياد ومحاربة كافة المظاهر الإجرامية وحماية الفئات الهشة والأطفال والنساء تطبيقا لروح الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة. وحماية حقوق الجالية المغربية وضمان حقوق اللاجئين. تكريسا للعدالة الجنائية وضمانا للمساواة للجميع. إضافة لضمان الأمن العقاري والتصدي لظاهرة الاعتداء على الأملاك بكل صرامة مع حماية الموظفين والساهرين على إعمال القانون من كافة الاعتداءات، تجسيدا لهيبة الدولة والمؤسسات. فضلا عن تعزيز التواصل مع ضباط الشرطة القضائية تنفيذا لمقتضيات الاتفاقية الموقعة عام 2021 بين رآسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي. وتفعيل دور الخلايا المحلية المتفرعة عن هاته الاتفاقيات وتنزيل الدوريات ذات الصلة. بما يمكن من تحقيق النجاعة المطلوبة ومحاربة كافة العوائق التي تعطل تحقيق الفعالية والعدالة وتعزيز جسور الثقة بين المواطنين ومؤسسة النيابة العامة. إضافة لتبسيط المساطر عبر تسريع الإجراءات القضائية وحفظ حقوق المتقاضين. مع اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تكريس الشفافية والتواصل مع كاف الأطرف ذات الصلة.

وأكد “ذ-البشري” أن مصلحة النيابة العامة لا يمكنها اداء هاته المهمات وتحقيق العدالة ودولة الحق والقانون وحماية الحريات الفردية والجماعية وتعزيز الثقة في العدالة. إلا بمساهمة جميع الأطراف ذات الصلة بالمنظومة، انطلاقا من قضاة النيابة العامة وأطرها وموظفيها. مرورا برآسة المحكمة وقضاتها وأطرها وموظفيها وهيئات المحامين والعدول والمفوضين القضائيين…. دون إغفال الدور الكبير الذي تلعبه الضابطة القضائية في تنزيل المخططات الرسمية المسيدة للعدالة. مؤكدا تصميمه على تعزيز الثقة في هاته المؤسسة بما يساهم في تحقيق التنمية عبر تحقيق الأمن القضائي.

وأبرز “ذ-البشري” أن هذا البرنامج ينطلق من التوجيهات الملكية السامية التي عبر عنها جلالته، أعزه الله. خلال تنصيب الرئيس الاول للنيابة العامة. إضافة للتوجيهات الصادرة عن هاته النيابة. فضلا عن المخطط الاستراتيجي “2021-2026” ذا الصلة بالموضوع.

وأوضح أن هاته الرؤية تهدف للارتقاء بمنظومة العدالة وتحقيق الامن القضائي بما يعزز الثقة في مؤسسة القضاء. ويمكن من محاربة الجريمة. ضمانا للأمن والسلم والطمأنية للأفراد كما للمجتمع.

تعيين قضاة جدد بابتدائية سلا

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعيين يأتي في سياق القانون التنظيمي رقم “106.13” المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. والظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 رمضان 1436 (24 يونيو 2015) المتعلق بإصلاح النظام الأساسي للقضاة. إضافة للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسطة القضائية 2021-2026. فضلا عن التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته اعزه الله بتاريخ 20 غشت 2009 حول تخليق الحياة العامة. وذلك تحقيقا للهدف المركزي المنشود والمتمثل في تأسيس قضاء أكثر نجاعة واستقلالية وقربا من المواطن.

فلسفة أكد عليها الوكيل الجديد معتبرا إياها منهاج تدبير من خلال التركيز على الحق في الولوج للعدالة. مع تحسين ظروف استقبال المتقاضين. فضلا عن توظيف الوسائط الإلكترونية (في إطار القانون 05-18 المتعلق بالتحول الرقمي). وتحقيق النجاعة القضائية عبر تسريع البت في الملفات مع احترام الآجال القانونية (طبقاً للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية). وحماية حقوق الإنسان من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي (تماشياً مع المادة 175 من قانون المسطرة الجنائية). ومراقبة ظروف الاعتقال (وفقاً للمادة 23 من الدستور).

واعتبر أن عمل النيابة العامة المركزي سيكون عبر التصدي لكافة الجرائم الماسة بأمن الأفراد والمجتمع. مع تعزيز عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف والفئات الهشة (بناءً على القانون 103.13). فضلا عن تكريس التخليق للمرفق من خلال مكافحة الفساد (تنفيذاً للدورية رقم 51 س/ر ن ع). إضافة لتعزيز الرقمنة وذلك بالانخراط في برنامج “محكمة رقمية”، (المشروع الوطني 2020-2025).

تجدر الإشارة إلى أن “الأستاذ البشري” حاصل على دبلوم المعهد العالي للقضاء. متخصص في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. وهي خلفية ستساعده على تحقيق نوجهاته الاستراتيجية القائمة على تعزيز الأمن القضائي وتعميم الرقمنة عبر تفعيل نظام “عدالة إلكترونية” لتحسين جودة الخدمات. فضلا عن تركيز أسس “العدالة التصالحية” عبر تنزيل مقتضيات القانون رقم “15-18” لتخفيف العبئ عن المحاكم.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا التعيين يأتي تنفيذا لتوصيات تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية (2024) حول تحديث الكفاءات. فضلا عن الاستجابة لانتظارات المواطنين. إضافة لمواكبة التحولات القانونية التي تعرفها بلادنا ضمنها إصلاح قانون المسطرة الجنائية، (2023). وتعزيز الضمانات القانونية للمتقاضين. علما أنه ووفقا لاستطلاع “المندوبية العامة لإصلاح العدالة”، المنجز عام 2024. فإن 68% من المغاربة يطالبون بقضاء أكثر فعالية. وهو ما ينسجم مع التوجيهات المولوية السامية المؤكدة على إعطاء هاته المؤسسة الوطنية الهامة الفعالية المطلوبة والتحديث المنتظر والتخليق اللازم مع التجويد لتحقيق الاهداف الاستراتيجية التي يؤكد عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويبقى التحدي الاكبر الذي يواجه الوكيل الجديد المعين “الأستاذ لحسن البشري” هو تعزيز مصداقية القضاء وتحسين أداء النيابة العامة، في إطار الرؤية الملكية السامية للإصلاح. وترجمة هاته الثقة إلى نتائج ملموسة لصالح المتقاضين تحقيقا للأمن القضائي الفردي والجماعي. وتقوية دعائم وركائز العدالة والحكامة القضائية وتعزيز الثقة في منظومة العدالة عبر تجويد الخدمات القضائية وضمان المحاكمة العادلة (طبقاً للمادة 120 من الدستور). إضافة لتنزيل “الاستراتيجية الوطنية لإصلاح العدالة 2021-2025″ وتوصيات الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2020. حيث تبقى “العدالة المواطنة” رهانا أساسيا يجب تحقيقه.،لتقوية العلاقة مع المتقاضين عبر آليات التقييم الذاتي. وحماية الحريات الفردية، (الفصل 110 من الدستور). واعتماد “العدالة التصالحية”، (القانون 15-18 المتعلق بالمسطرة الجنائية). تعزيز الشفافية والسرعة في الإجراءات عبر الرقمنة (نظام “عدالـة” الإلكتروني). مع الانفتاح على المجتمع المدني والإعلام لتحسين صورة القضاء. وتبني مقاربة تشاركية لتحقيق “العدالة الناجزة”، مع التركيز على الحكامة الجيدة. وتكريس الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، وفقا للفصل 117 من الدستور. إضافة لضمان إجراءات المحاكمة العادلة وفقا للفصل 120. والدفع في اتجاه ترسيخ “العدالة التصالحية” وفقا للقانون “15-18”. والتطبيق الفعلي للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته، أعزه الله.