تنظيمات أمازيغية تستعد لتقديم شكوى للأمم المتحدة بشأن مخالفات في الإحصاء

تعتزم مجموعات أمازيغية تقديم تقرير إلى الأمم المتحدة احتجاجًا على ما يرونه خروقات في الإحصاء الذي تجريه المندوبية السامية للتخطيط في المغرب. وتؤكد هذه الفعاليات أن المندوب السامي، “أحمد الحليمي”، لم يلتزم بالتوصيات الدولية المتعلقة بإدراج اللغة الأمازيغية، مما يعد تجاوزًا للمعايير المتعارف عليها.

تقول هذه المجموعات إن هناك عيوبًا كثيرة شابت هذه العملية، بما في ذلك التوزيع العشوائي والاستثنائي للاستبيانات المتعلقة باللغة الأم، مما أدى إلى عدم وصولها إلى العديد من الأمازيغ المقيمين في المدن.

هذا وقد وصفت هذه الفعاليات العملية بأنها “تزوير واضح للواقع المغربي”، وتعتزم تسليم أدلة مفصلة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى كونها ستقوم بإرسال نسخ من التقرير إلى ممثلية الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لإبراز أن الإحصاء الرسمي يحتوي على بيانات غير دقيقة حول التركيبة اللغوية للمجتمع المغربي.

في ظل استمرار الجدل حول الإحصاء العام للسكان والسكنى في المغرب، يعبر الناشطون عن قلقهم بشأن استخدام استمارتين مختلفتين، حيث تم حصر توزيع الاستمارة المفصلة على 20% فقط من الأسر، مما اعتبروه غير كافٍ لتحقيق نتائج دقيقة.

ويدعو المتابعون إلى ضرورة تضمين أسئلة متعلقة باللغات في جميع الاستمارات، مؤكدين أن المنهجية المتبعة لن تؤدي إلى بيانات دقيقة تعكس الواقع الثقافي واللساني في البلد.