دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام محكمة الإستئناف بالقنيطرة، وذلك يوم الأربعاء 06 ابريل 2022، على الساعة العاشرة صباحا، تزامنا مع مثول السيد (ع-خ) أمام هيئة المحكمة.
يأتي تنظيم هاته الوقفة الاحتجاجية الرمزية تعبيرا من الجمعية عن تضامنها ومآزرتها ومساندتها للقضاء في تصديه للفساد السياسي، وأيضا تنويهنا بحملة تحريك المتابعات في حق العديد من رؤساء الجماعات والمجالس والمسؤولين المركزيين ببعض الوزارات، وفق ما ورد في البيان الصادر عن الجمعية.
ومطالبة بمحاكمة عادلة دون تعريض الشهود والمتهم الرئيسي لأي ضغوطات من أي جهة كانت حتى ظهور الحقيقة كاملة في علاقة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان بعصابة “الأورو” من عدمها.
واعتبرت الجمعية في بيان الصادر في الموضوع أن الفساد الإداري أصبح منتشرا في العديد من الجماعات المحلية والمجالس الاقليمية، ولا سيما بعد تأكيد المجلس الأعلى للحسابات ذلك، وما تبعه من عملية محاسبة شملت قطاعات مختلفة بما فيها الصحة، ونظرا لكون الانعكاسات السلبية للفساد الإداري على جميع جوانب الحياة، وخاصة آثاره الخطيرة على التنمية المحلية بأبعادها المختلفة.
ونظرا لكون (ع-خ) بصفته، رئيسا للمجلس الإقليمي لعمالة “سيدي سليمان”، منذ الثلاثاء 21شتنبر 2021، وبعد اطلاعنا على محاضر أحد المتابعين والمحكومين السابقين في الملف الذي عرف ب”عصابة الأورو”، والتي تعود أحداثها إلى تعرض عدد من المواطنين من مختلف أنحاء المملكة، لعملية النصب، من طرف شبكة تنشط بجماعة القصيبية، متخصصة في إيهام الضحايا بوجود كميات ومبالغ مهمة من عملة الأورو، والرغبة في التخلص منها بثمن مناسب، حيث يجري استدراج الضحايا إلى غابات الجماعات القروية القصيبية، بهدف مبادلة العملتين، قبل ان يتفاجأ الضحايا بكونهم وقعوا في فخ عصابة إجرامية، ليتم سلبهم ما بحوزتهم من أموال بالعملة المغربية، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وحيث أكد المتهم الرئيسي في تلك الشبكة أن (ع.خ) كان ضمن تلك العصابة.
لذلك، فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ومن منطلق إيمانها بأن الدولة المغربية قد انطلقت في حملة لمحاربة الفساد والمفسيدن، لا يمكن لنا كجمعيات حقوقية إلا دعمها ومباركة هذه الخطوات.
التعليقات مغلقة.