تنغير: رئيس الجماعة يقبر مشروعا استثماريا ويعطل التوجيهات الملكية الداعية لتشجيع الاستثمار

ضدا على التوجيهات الرسمية للدولة المغربية التي تنص على تشجيع الاستثمار، أصدر مجلس جماعة “سوق الخميس دادس” قرارا يقضي بالإغلاق المؤقت لمشروع سياحي يهدف إلى النهوض بالتنمية المجالية وخلق فرص استثمارية تشجيعا للسياحة بالمغرب، وضخا لمناصب شغل قارة تقلص من نسبة البطالة.

قرار الإغلاق المؤقت المطبق على “دار الضيافة قصبة آيت قاسي” والصادر عن مجلس جماعة “سوق الخميس دادس”، الموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي، يوسف أغزاف، بتاريخ 13 يناير 2023، الحامل لرقم 01/2023، لقي شجبا واستنكارا من قبل فعاليات المجتمع المدني لآثاره السلبية على الدورة الاقتصادية، وعلى التنمية المجالية، وعلى سوق الشغل باعتباره ساهم في بطالة يد عاملة كانت تشتغل داخل الدار، فضلا عن عدم تأسيسه على إطار قانوني يعطيه المصداقية في التنزيل، على اعتبار أن المشروع مرخص من قبل الأجهزة السياحية المسؤولة، كما أن الدار منح لها تصنيف من قبل وزارة السياحة، إضافة إلى كون “دار الضيافة قصبة آيت قاسي” تشتغل منذ عام 2006، ولم يعترض عملها أي عائق، بل أن المصادر المرتبطة بالملف ترجع إثارة هذا الوضع الشاد إلى خلاف لا علاقة له بالاستثمار ولا بالتنمية المحلية والتنمية المستدامة، بل بقرار ذاتي يدخل ضمن تصفية حسابات، فضلا عن كونه يضرب في العمق الاستراتيجية العامة للدولة المشجعة للاستثمار.

أكثر من 10 هيئات من المجتمع المدني بتنغير أكدت من خلال بيان مشترك صادر عنها، تتوفر جريدة “أصوات” على نسخة منه، عن تضامنها مع صاحب المشروع، مذكرة الجهات المسؤولة  بالتوجيهات الملكية السامية الصادرة والتي تحث على صيانة التراث المادي واللامادي، والتي وصفت قرار الإغلاق ب “التعسفي” لكونه مناف لمبدأ العدالة المجالية، ويعاكس التوجيهات الرسمية الداعية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية والإيكولوجية، مطالبة بتنزيل تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتفعيل دور  الهيئات الاستشارية لدى المجالس المنتخبة، والتقيد بدورية وزير الداخلية في الشق المتعلق بالمراسيم التطبيقية ومسطرة إعداد البرامج التنموية وانتهاج المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات التنموية، وتحقيق الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المضمنة بالبرنامج الحكومي.

قرار يعكس لامسؤولية متخديه اعتبارا لمجموعة من العناصر الأساسية التي تجعله فارغ المحتوى، ويحمل في طياته هاجسا ذاتيا أكثر منه موضوعيا، اعتبارا لأن الإيواء السياحي يعد أحد أهم الحلقات الرئيسية في سلسلة القيم السياحية، والذي منحته وزارة السياحة اهتماما خاصا.

كما أن المشروع حاصل على تصنيف وزارة السياحة تطبيقا للقانون رقم 00-61، (الظهير الشريف رقم 176-02-1 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، والذي يعد بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-01 (الظهير الشريف رقم 60-08-1 الصادر في 23 ماي 2008 بتنفيذ القانون رقم 07-01 المتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي).

كما أن هذا القرار اللاقانوني يضرب في العمق مشروع القانون-الإطار رقم 22-03، والذي صادق عليه مجلس النواب ، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، والمتعلق بتنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب جلالته، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الداعية إلى وضع “ميثاق جديد ومحفز للاستثمار” في أسرع وقت ممكن.

وهو المشروع الذي يهدف إلى “بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد”، ضمن فلسفة تهدف إلى إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، ثم توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وكذا تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

وهي الأسس والقواعد القانونية التي تم ضربها من خلال هذا القرار غير المؤسس على أسس قانونية، والذي يضرب في العمق التوجيهات الرسمية للمملكة المغربية في باب تشجيع الاستثمار الذي يقتل في جماعة “سوق الخميس دادس” لاعتبارات ذاتية وانتقامية بعيدة كل البعد عن التدبير الجماعي في باب تشجيع الاستثمار وامتصاص جحافل البطالة، فالمفروض أن تؤسس قواعد التدبير على التقائية السياسات العمومية، والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص منح رخص الاستغلال السياحي، وهو ما لا نجده على صعيد تراب هاته الجماعة، إذ مس قرار الإغلاق هاته المؤسسة دون غيرها من المؤسسات القائمة، لاعتبارات لا علاقة لها بالتدبير العقلاني للجماعة، والتي يجب أن تأخد في بعدها العام التنمية والتنمية المجالية كرافعة للتنمية الشاملة، وإيلاء العنصر البشري الأهمية ضمن هاته الاستراتيجية المحلية، فضلا عن تثمين القصبات باعتباره من الأولويات ضمن السياسة المندمجة لثتمين استغلال القصبات 2022 – 2026 ، وإعادة تأهيل القصور والقصبات مع مراعات الخصوصيات والاصالة المعمارية تحقيقا للتنميبة المستدامة.

وضع وعاه المجتمع المدني حيث طالبت مجموعة من الجمعيات في بيان صادر إلى إعادة النظر في قرار الإغلاق المتخذ، والأخذ بعين الاعتبار حقوق المستخدمين، الذين عانوا من الإغلاق المرتبط بجائحة “كورونا” لمدة سنة نصف، وليفاجأوا اليوم بإغلاق جديد ولكن هاته المرة من جائحة قرار لا قانوني ولا اجتماعي يضرب في العمق الاستقرار الاجتماعي عبر القذف بمجموعة من العاملين في الشارع نتيجة هذا القرار غير المؤسس.

من جهتها عبرت جمعية المآوي السياحية بجماعة “الوردة” عن تضامنها مع مدير المشروع السياحي منددة بقرار الإغلاق الذي اعتبرته يضرب في العمق التنمية المحلية والمجالية ويكرس واقع التهميش الذي تعاني منه المنطقة، مطالبة بالتراجع عن هذا القرار.

القرار الصادر لا يستند على أي معيار قانوني على اعتبار أن “دار الضيافة قصبة آيت قاسي” المتواجدة بتراب جماعة “سوق الخميس دادس”، عمالة إقليم تنغير، سبق أن منح لها ترخيص بالاشتغال من طرف عمالة إقليم ورزازات، وأيضا من قبل وزارة السياحة وتم منحها تصنيفا ارتباطا بذلك عام 2006، كما أنها تتوفر على سجل تجاري في هذا الباب، ومن تاريخه وهي تزاول مهامها بلا أية عراقيل تذكر، وحتى مع بداية تدبير المجلس الحالي برآسة السيد “يوسف أغزاف”، فما الذي حرك الراكد اليوم، ودفع لوضع العراقيل وتشريد عاملي المؤسسة السياحية؟

الواقع يرجع لاعتبارات عير ذات صلة بالاستثمار أو الترخيص بل بشكاية سبق أن تقدم بها صاحب المؤسسة السياحية من أجل “التزوير”، وتمت مطالبة مدير المشروع بالتراجع عن الشكاية تحت طائلة إغلاق القصبة التي قام مدير المؤسسة بترميمها عام 2020 وتجهيزها وضخ لأجل ذلك أموالا طائلة تماشيا مع التوجهات العامة للدولة المغربية وفق التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده يحث عليها، في باب دعم الاستثمار، وهي التوجيهات التي تضرب اليوم عرض الحائط لاعتبارات ذاتية لا صلة لها بالقانون، لأن صاحب المشروع خير بين التنازل عن الشكاية المرفوعة أو الإغلاق، وحالما رفض التنازل تم تنفيذ التهديد بالإغلاق، في قرار يقتضي فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة إنصافا للاستثمار وضربا لكل المعطلة التي توقف عجلة المغرب الجديد كما ارتآه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فلسفة للتدبير لبناء مجتمع الحداثة والتقدم والتخليق والتنمية.