تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية، محور يوم دراسي بمحكمة الاستئناف بتازة 

شكل موضوع “إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية، محور يوم دراسي عقد، اليوم الأربعاء، بقاعة المحاضرات بمحكمة الإستئناف بتازة.

وقد سلط، هذا اليوم الدراسي، الذي ترأسه “محمد حسني صقلي”، رئيس محكمة الاستئناف بتازة، و”محمد أقوير”، الوكيل العام بها، وحضره ثلة من رجال القضاء، والمهن القضائية، وموظفي وزارة العدل، ومجموعة من الباحثين والمهتمين، الضوء على الاكراهات التي تعتري تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية، كما شكل فرصة لمناقشة الإشكالات والاكراهات التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الاسرية، في إطار ترسيخ الاستقرار والأمن المجتمعي.

وفي هذا الصدد، اعتبر الدكتور جواد الهروس، منتدب قضائي من الدرجة الممتازة بالمحكمة الابتدائية بتازة، مشرف على قسم القضاء الأسري، خلال عرضه، أن الموضوع ذا راهنية، وقد تناوله عبر محورين، خصص الأول لخصوصية تنفيذ الأحكام القضائية، والتي تخضع إلى قواعد عامة (مدونة الأحوال الشخصية)، بالإضافة إلى بعض النصوص القانونية الأخرى، كشفع الأحكام الصادرة بشأن التدابير المؤقتة للتنفيذ المعجل القانوني، والتنفيذ المعجل لأحكام النفقة، وتنفيذ أحكام الحالة المدنية من طرف النيابة العامة…

وحول الإشكالات التي شكلت المحور الثاني، أكد جواد الهروس، انه رغم توفر التنفيذ على ضوابط وشروط تؤطره، إلا أنه تعترضه بعض الإشكالات عددها “الهروس”، على سبيل المثال لا الحصر، في طول الإجراءات، صعوبة الاقتطاع من الأجر، صعوبة تنفيذ النفقة بالخارج، تسليم نسخة تنفيذية للنفاذ المعجل، إشكالات تنفيذ أحكام الرجوع إلى بيت الزوجية والسكن المستقل، إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية بزيارة المحضون (صلة الرحم) وتسليمه بعد سقوط الحضانة، إشكالات تنفيذ الأوامر بإسناد كفالة الأطفال المهملين.

وفي كلمة افتتاحية، أبرز كل من رئيس محكمة الاستئناف بتازة، محمد حسني صقلي، والوكيل العام، محمد أقوير، أن هذا اليوم الدراسي يأتي ضمن افتتاح البرنامج الثقافي للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتازة، ضمن التكوين والتكوين المستمر للأطر وموظفي العدل، مؤكدين على أن موضوع اليوم الدراسي يعتبر من التحديات والرهانات الكبرى أمام جميع محاكم المملكة، وأن اليوم الدراسي يحاول تسليط الضوء على الإشكالات القانونية والعملية والصعوبات التي تعتري تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية، باعتبارها تحمي الأسرة والفئات الهشة داخلها، خاصة المرأة والطفل، وما يكرسه من مفهوم دولة الحق والقانون من امتثال للدستور كأسمى قانون للمملكة، والذي يحظى بأهمية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وقد شكل هذا اليوم الدراسي فرصة للمشاركين من أجل تبادل الآراء حول الإشكالات القانونية والعملية من خلال الممارسة اليومية التي يواجهها إشكال تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية.