تهامات بالعمالة لصالح دول أجنبية تُشعل البرلمان المغربي

تعيش قبة البرلمان المغربي حالة من الاضطراب السياسي الكبير، إثر اتهامات مثيرة أطلقتها نائبة من الأغلبية تجاه بعض نواب المعارضة، متهمة إياهم بالعمالة لصالح دول أجنبية.

هذه التصريحات التي وُصفت من قبل بعض الأوساط بأنها “سابقة خطيرة” تُثير جدلاً واسعًا بين الأعضاء، وتلعب دورًا محوريًا في تشكيل الرأي العام حول مؤسسة البرلمان.

في سياق هذه المناوشات، طالب الفريق الحركي بإجراء تحقيق شامل يكشف ملابسات هذه الاتهامات ويضمن محاسبة أي متورطين إذا ما ثبتت صحتها.

وأكد أعضاء الفريق أن هذا النوع من الاتهامات يعد “خطًا أحمر” يتطلب من الجميع التعامل معه بجدية وحذر كبيرين. وقد تقدم الفريق بطلب رسمي إلى رئاسة المجلس لإحالة القضية على مكتب المجلس، مُشددين على ضرورة تحديد هوية الأشخاص المعنيين.

من جهة أخرى، دعا بعض النواب إلى احترام حرية التعبير داخل البرلمان، مؤكدين أن الاتهامات التي وُجهت للنائبة الداعية للتغيير قد تم الإدلاء بها خارج أسوار المجلس ولا يمكن استخدامها كمادة للنقاش وفقًا للنظام الداخلي للمؤسسة.

كما أثار هذا النقاش تساؤلات حول نطاق الحصانة البرلمانية، حيث تبادل النواب الآراء حول ما إذا كانت هذه الحصانة تشمل الأفعال التي تقع خارج البرلمان أم تقتصر على الأنشطة داخل القبة.

إن الاضطراب الحاصل في البرلمان المغربي لا يقتصر فقط على النقاشات الداخلية، بل يسلط الضوء أيضًا على ضرورة الحفاظ على سمعة المؤسسة التشريعية.

وقد أعرب بعض النواب عن قلقهم من أن هذه التصريحات قد تؤثر سلبًا على مصداقية البرلمان وتضعه في موقف محرج أمام الرأي العام.

في هذا الإطار، أكدت أصوات أخرى على أهمية إجراء تحقيقات شفافة حول جميع الاتهامات المطروحة، لتجنب تفاقم الأوضاع وتأثيرها السلبي المستمر على صورة البرلمان.

تسير هذه التطورات نحو بناء مشهد سياسي يتسم بالحذر الشديد، كما تبين عُمق التوترات والصراعات داخل المؤسسة، مقدمةً دروسًا حول ضرورة التمثل بالمبادئ الديمقراطية واحترام الخصوصيات الحزبية في العمل البرلماني.