تهجير المشردين والحمقى بقلعة السراغنة من يتحمل المسؤولية؟

عزالدين الغوساني – قلعة السراغنة

عاينت جريدة أصوات هذا الصباح، انتشار غير مسبوق للحمقى والمشردين أغلبهم حمقاة عراة بمدينة قلعة السراغنة، مما خلق غضب وسط الساكنة التي تعاني كل مرة من لجوء جهات مجهولة إلى إفراغ هؤلاء الحمقى والمشردين بالمدينة في جنج الظلام مع ما يشكل حسب الساكنة من تهديد لسلامتهم الجسدية ولممتلكاتهم.

إلى ذلك عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة عبر بعض أعضاء مكتبها لجريدة أصوات، عن دقها ناقوس الخطر لهذه الممارسات التي بلغت ذروتها هذا اليوم حيث لم يخلو شارع رئيسي من انتشار للحمقى، وعبرت عن عقد مكتبها الإقليمي لاجتماع مستعجل وتوجيه بيان شديد اللهجة، يعبر حسب المنظمة الحقوقية أن المدينة تحتاج لتنمية وليس أن تصبح مكبا للحمقى والمشردين.

وقال محمد توفيق الملوكي عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ أن ترسيخ هذا المنطق الخاطئ تماما يضع المسؤولين أمام مسؤولية مباشرة عن الضرر البالغ الذي يسببه هؤلاء لساكنة حضرية تفوق المائة ألف نسمة؛ لها حقوق على مختلف الاجهزة الساهرة على تدبير وإنفاذ القانون؛ وتدبير الشأن المحلي داعيا وزير الصحة كذلك الى الكف عن سياسة الهروب إلى الامام والنعامة الصماء في مواجهة خطر المرض النفسي والعقلي بالمغرب وسؤال الولوجية للخدمات الصحية لهاته الفئة.

مستغربا عن الملايير التي تم صرفها على مشروع المستشفى الاقليمي للأمراض النفسية والعقلية والذي ولد ميتا منذ البداية؛ حيث لم يكن مرسما ضمن المؤسسات في الخريطة الصحية على المستوى الوطني وأن صفقات بناءه وتجهيزه التي عرفت اختلالات بالجملة توجب متابعة المسؤولين المباشرين عن اخراجه لحيز الوجود دون توفره على الشروط الضرورية لاستقبال المرضى وتيسير خدمات استشفائهم.

إلى جانب ذلك عبر مصطفى زروال، نائب رئيس العصبة بقلعة السراغنة، عن استغرابه لممارسات السلطات في المدن الكبرى والسياحية بتجميع الحمقى والمشردين والأفارقة وجلبهم لهذه المدينة، وبالتالي يستنكر ويندد لهذه النظرة الإحتقارية لهذه المدينة، وفي نفس الوقت هو احتقار لهذه الفئات وهضم حقهم في العلاج، يضيف الفاعل الحقوقي أنهم ليسوا نفايات بل هم بشر ومرضى يستحقون توفير ظروف الإيواء والعلاج.

يضيف مصطفى زروال، أن هذه المدينة تستحق وتنتظر نصيبها من التنمية والمشاريع، وليس أن تصبح مكبا لهؤلاء الفئات التي تشكل خطرا على الساكنة، حيث تم تسجيل حوادث متعددة مرتبطة بتخريب الممتلكات الخاصة والاعتداء على المواطنين، ويدعو جميع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين إلى التحرك العاجل لصد هذا السلوك المشين، مستغربا في الوقت نفسه الصمت المريب للسلطات المحلية والأمنية، والتي تسمح بكب هؤلاء الحمقى بالمدينة.