تهم ثقيلة ضد رئيس جامعة القاضي عياض.

في شكاية للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيس جامعة القاضي عياض رفقة مجموعة من المسؤولين الآخرين.
استعرضت هذه الأخير جملة من التهم ضد المسؤولين المذكورين على اعتبار أنهم ” متورطين في جرائم إرتكبوها والتي يعاقب عليها القانون الجنائي وتتعلق بالتزوير والتلاعب بسوء نية في الصفقات العمومية وتبديد ونهب المال العام والتزوير في سلك الماستر والدكتورة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق وكلية اللغة العربية وكليات أخرى”.
وصرح رئيس المركز الحقوقي ” أن هناك بعض رؤساء الشعب وعمداء للكليات المذكورة يتلاعبون بتسجيل طلبة لا علاقة لهم بالشعب التي يدرسون فيها ولا الكليات التي نشؤوا بها ويتم تسجيلهم خرقا للقانون المنظم لتعليم العالي 00-01 وبعض الحالات يتم تزوير النقط لهم”. كما أضاف المديمي رئيس المركز الحقوقي أن بحوزته “مجموعة وثائق وضع نسخا منها بين أيدي الوكيل العام للملك تثبت ما يدعيه.
الشكاية التي وضعها رئيس المركز الحقوقي لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش و احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت إليه يوليوز الماضي .
وجاء في معرض الشكاية أيضا تهم من قبيل أن مسؤولاً في كلية اللغة العربية و رئيس جامعة القاضي عياض قاما باقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية موضوع الرسم العقاري عدد 43692/04 والرسم العقاري عدد40529/04 ومطلب التحفيظ عدد 42617/04 المشيد عليه كلية اللغة العربية لإحداث مشروع تشييد بناية فوقه بالتدليس والخلسة” وأن “هذين المسؤولين سعياُ لطمس الترامي على الملك المسمى كلية اللغة العربية و قاما بالاتفاق بينهما بصنع صفقات وعقود خدمات ونظام استشارات معمارية وتقنية وأمر بتنفيذ أشغال صورية ووهمية لتحقيق المشروع المذكور على أرض الواقع بالوعاء العقاري لكلية اللغة العربية وبمراجع صفقات واهية وغير مؤرخة و غير قانونية”.