خطييييير …. تواطئ مافيا العقار و ورثة ادى لموت الاب و حرمان الاخوة البنات من حق والدهم.

شهدت تعاونية الحمومية بأولاد الطيب لمدينة فاس ضربة اخرى للزبونية و النصب و الاحتيال  فتواطئ الاخوة الذكور مع سماسرة مافيا العقار الذي  بني على الرشوة و  شهادات الزور ادى بمسن مريض بالزهامير الى التوقيع على عقد بيع عوض عقد زواج و الى تقسيم  ممتلكاته بين  ابنائه الذكور دون الاناث.

تجدر الإشارة أن مجموعة أصوات ميديا توصلت بملف  المسمى قيد حياته السيد ( بوسرغين كبور ابن احمد بن الفضيل ) والذي كان قد توفي في منزله بعد أن تلقى العلاج في بعض المستشفيات، كما جاء على لسان بناته  هذا المتوفي  قد برم عقد بيع كلي للسيد ( ج.ص)  لارض  مساحتها  هكتارين و ثلاثين ار . هذا البيع الذي  تدخل فيه (بوشتى كبور ) و ( يوسف صاغي )  كشهود و الذين كانو  يعرفون حق المعرفة  ان المرحو م كان مريضا بالزهايمر و ان هذا البيع جاء مباشرة بعد توقيع عقد الزواج بفتاة  في العشرينيات  كما ان تفاصيل البيع كانت دون علم بناته ليعود اصل هذا البيع  لتدخل الوسيط ” السمسار ” السيد ( العلمي .م) الذي اخذ نصيبه كباقي الاطراف من هذه الوليمة .

و الجدير بالذكر انه في نفس المدة التي تم التوقيع فيها على عقد البيع قد تم ايضا التوقيع على هبة ارضية من طرف الاب لابنائه الذكور دون الاناث و التي قدرت مساحتها ب  ثلاث هكتارات و تسعة و تسعون ار و احدى و ستون سنتيار .

هذه الهبة التي استفاد الابناء الاربعة منها بالربع للفرد الواحد و ذلك بشهادة  كل من  ( البوزايني .ع ال) و (رزقي .ع)  وهم مقربين لعائلة  المرحوم و هم  على علم تام بمرضه و على علم  ايضا ان هذه الهبة التي تم التوقيع عليها  ليست في علم كافة ابناء المرحوم ولا في علم المرحوم نفسه فقط الشهود و الوسيط و الابناء الذكور الذين اخذو موضع الارض مثل  طبق كعك و لكل قطعته ناكرين اخواتهم البنات الذين اكتشفوا  الامر بعدما راو  ( ج.ص)  بدا بحرث ارض والدهم الذين كانو يعتبرونها في ملكيتهم و من حقهم .

هذا و قد سبق للمرحوم ان صرح  امام المفوضة القضائية المحلفة لدى محكمة فاس انه  لن و لم  يبيع  اي قطعة  من ارضه  هذا التصريح الذي جاء بناءا على طلب السيدات بنات المرحوم بعد اكتشافهم للضباب الذي يحوم على ارث و ممتلكات والدهم التي تمت السيطرة عليها من طرف ابنائه و الوسيط و السيد الذي اشترى القطعة الارضية و هو على علم تام بحيتياتها .

تفاصيل اخرى لازالت في قسم التحقيق الخاص لجريدة اصوات و التي سيتم العلن عليها و عرضها للراي العام و السلطات المعنية بهذا الموضوع.