توالي الاحتجاج بشأن مشروع قانون دمج “كنوبس” في الضمان الاجتماعي يدفع الحكومة إلى تأجيل المصادقة عليه

توالت الانتقادات والرفض لمشروع القانون 54.23، المتعلق بدمج “كنوبس” في صندوق الضمان الاجتماعي، حيث أعربت كل من المركزيتين النقابيتين عبر بلاغ صادر عنهما، عن رفضهما لذات المشروع، وطالبا بإعادة هذا الأخير لطاولة الحوار الاجتماعي.

اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون هذا يحمل في طياته مضامين تراجعية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستساهم في الإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين وذوي الحقوق في “CNOPS”. بالإضافة لكونها لم تستحضر مصير المئات من موظفي الصندوق والتعاضديات.

في سياق متصل،  اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الخطوة جاءت في إطار منفرد، وأنها تضرب عمق الحوار الاجتماعي، مطالبا بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول على أرضية هذه النقطة.

وبعد توالي البيانات والبلاغات الرافضة والمنددة بهذا القرار، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، “مصطفى بايتاس” عن تأجيل الحكومة مصادقتها على مشروع القانون القاضي بدمج صندوق “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واعتبر ذات المصدر، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، أن “التأجيل جاء بغرض تعميق النقاش”، مؤكدا أن “الحكومة تحاول تطبيق القانون، وأن هذا الإصلاح ليس بالأمر السهل، بل إنه كبير ويتضمن مجموعة من الشركاء”.

وأضاف ناطق حكومة عزيز أخنوش، “ارتأينا ضرورة تعميق النقاش فيه، وستتم المصادقة عليه حين يحين وقته ويتم التداول بشأنه”.