توجيه تهمة القتل العمد لسامية ديكوك

أفادت معطيات متداولة في ملف حادثة سير مميتة شهدتها مدينة الخميسات، أن النيابة العامة المختصة وجهت تهمة “القتل العمد الناتج عن حادثة سير” للمتهمة سامية ديكوك، وذلك على خلفية الحادث الذي أسفر عن وفاة شخصين.

وحسب ما صرح به محامي المتهمة، فإن هذا التكييف القانوني يأتي في إطار المساطر المعمول بها في بعض قضايا حوادث السير المميتة، خصوصاً داخل المجال الحضري، حيث يتم النظر في ظروف وملابسات الواقعة، بما في ذلك عامل السرعة ومعايير السلامة الطرقية.

وأضاف المصدر ذاته أن جلسة المحاكمة تم تأجيلها إلى تاريخ 05 ماي 2026، في انتظار استكمال إجراءات النظر في الملف واستدعاء الأطراف المعنية.

وفي سياق متصل، تشير معطيات عامة مرتبطة بقضايا حوادث السير إلى أن مثل هذه الملفات غالباً ما تعرف مساطر قضائية مطولة، قد تمتد لأشهر، وتتضمن عدة جلسات، مع اتخاذ إجراءات احترازية أو قانونية من بينها سحب رخصة السياقة أو الإيداع بالسجن الاحتياطي في بعض الحالات، وذلك حسب طبيعة كل ملف وظروفه.

من جهتها، التزمت المحامية التي تنوب عن المتهمة الصمت أمام وسائل الإعلام، وفضّلت عدم الإدلاء بتصريحات تفصيلية، في إطار مهام الدفاع القانوني التي تفرض التعامل مع الملف داخل القنوات القضائية الرسمية.

ويؤكد متتبعون أن قضايا حوادث السير المميتة تخضع لتقدير قضائي دقيق، يراعي ظروف كل حادث على حدة، ومسؤوليات الأطراف المعنية، في إطار احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.

وفي سياق إنساني، عبرت أصوات متفرقة عن التعازي في ضحايا الحادث، مع الدعاء بالرحمة للمتوفين والصبر لذويهم، في وقت تبقى فيه مثل هذه الحوادث مؤلمة وتعيد إلى الواجهة إشكالية السلامة الطرقية وأهمية احترام قانون السير.