توصيات تدعو الى تعديل شمولي لمدونة الاسرة في الرباط -فيديو

في إطار إستراتيجيتها الترافعية من أجل ملائمة مدونة الأسرة مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، قدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب يومه الثلاثاء،
الدراسة التي أنجزتها حول: “مدونة الأسرة، بين النص والتطبيق من خلال العمل القضائي لمحكمة النقض”  .

الندوة كانت مناسبة  لتقديم أهم الخلاصات والتوصيات التي أفرزتها هذه الدراسة، والمرتبطة بالعديد من الإشكاليات التي يطرحها نص مدونة الأسرة والاجتهاد القضائي، سيما فيما يتعلق بالمواضيع الآتية: تزويج القاصر؛ ثبوت الزوجية؛ تعدد الزوجات؛ التطليق للشقاق والمستحقات المالية للزوجة؛ اقتسام الممتلكات والنيابة الشرعية. وستعرف الندوة، بالإضافة إلى  وسائل الإعلام، حضور مجموعة من الفعاليات في مجالات القضاء والقطاعات الحكومية والمؤسساتية والقانونية والحقوقية.

عتيقة الوزري، محامية في الرباط، ابرزت في تصريح لجريدة اصوات، ان الدراسة المنجزة من طرف الجمعية شملت الجانب المتعلق بنص مدونة الاسرة والجانب المتعلق بتطبيقها من طرف محكمة النقض.

الجانب الاول يتعلق باستقراء النصوص من خلال ابراز الثغرات التي تضمنتها في علاقتها بالدستور والتزامات المغرب الدولية.

اما الجانب الثاني فيرتبط بتطبيق النصوص من طرف اعلى جهاز قضائي في المغرب وهو محكمة النقض.

عدد من المتدخلات خلال هذه الندوة اكدن على ضرورة ادخال تعديلات جديدة على مدونة الاسرة وذلك على ضوء قرارات محكمة النقض.