بالرباط، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، يومه الأربعاء، اتفاقية إطار للتعاون تتعلق بعرض واستخدام منصة إثبات الهوية للمديرية العامة للأمن الوطني.
ووفق بلاغ مشترك صادر عقب التوقيع فسيتيح استخدام هاته المنصة من طرف القطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع، لجعل المعطيات المقدمة أكثر وثوقية.
وأضاف البلاغ أن المنصة تعزز رقمنة الخدمات البنكية وجعل الابتكارات التكنولوجية المعتمدة في القطاع البنكي في خدمة المواطن.
كما أن هاته الخدمة ستمكن الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الاحتيال عن طريق سرقة الهوية وغسل الأموال، مؤكدة على أنها تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
التعليقات مغلقة.