توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمة “ما تقيش ولدي” لتعزيز حماية الطفولة والتكفل بالأطفال ضحايا العنف

جريدة أصوات

وقعت كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمة “ما تقيش ولد”، يومه الجمعة 09 ستنبر الجالي، بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز نظام حماية الطفولة والتكفل بالأطفال ضحايا العنف.

يأتي هذا التوقيع تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، للنهوض بحقوق الطفل وحمايته، خاصة حقه في السلامة الجسدية والنفسية، وتنفيذا لأوامر صاحبة السمو الملكي الأميرة “للامريم”، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، الرامية للارتقاء بحقوق الطفل وتعزيزها، من خلال الدفع بالعديد من الأوراش المهيكلة.

وقد وقع الاتفاقية الإطار التي تهدف إلى دعم نظام حماية الطفولة والتكفل بالأطفال ضحايا العنف، وتعزيز الخدمات الصحية والتكفل بالأطفال ضحايا جميع أشكال العنف، البروفيسور خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ورئيسة منظمة “ما تقيش ولدي” السيدة “نجاة أنوار”.

وتروه هاته الاتفاقية الإطار إلى تجويد الخدمات المقدمة للأطفال ضحايا العنف داخل المؤسسات الصحية، وكذا دعم المجهودات التي تقوم بها الأطر الصحية والإدارية مركزيا جهويا وإقليميا من أجل التكفل بهؤلاء الأطفال وعلاجهم وحمايتهم.

كما أنها تأتي في إطار التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بمحاربة العنف والتكفل بهذه الفئة الهشة، وذلك من أجل مواكبة الورش الملكي السامي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وسيتم إحداث لجان لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية على المستوى الترابي لضمان توعية للسكان ومهنيي الصحة بالظاهرة، وخطورة العنف الممارَس على الأطفال، وتحسيسهم بالخدمات التي توفرها المنظومة الصحية وطرق التكفل والمرافقة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أحدثت منذ سنة 2000، وحدات مندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى المؤسسات الاستشفائية بالمملكة، ويبلغ عددها اليوم 103 وحدة، منها 12 وحدة بالمستشفيات الجهوية و65 وحدة بالمستشفيات الإقليمية، إضافة إلى 26 وحدة على مستوى مستشفيات القرب.

وتتولى هذه الوحدات مهام الاستقبال والاستماع والتكفل الطبي والتكفل النفسي الاجتماعي للنساء والأطفال ضحايا العنف، إضافة إلى تقديم الدعم والمرافقة داخل المؤسسات الاستشفائية وتسهيل المساطر الإدارية، وكذا توجيه الطفل الضحية للمؤسسات الشريكة في مسار التكفل.