توقيع اتفاقية بين الجمعية المغربية للنساء القاضيات والاكاديمية السويسرية لحقوق الانسان خلال ندوة علمية بالداخلة

الداخلة:  درويش أحمد 

خلال ندوة عقدت بمدينة الداخلة مساء امس الجمعة 21 يونيو الجاري، تم توقيع اتفاقية  شراكة وتعاون بين الجمعية المغربية للنساء القاضيات  والاكاديمية السويسرية لحقوق الانسان، الندوة نظمت تحت عنوان “الأحداث أية عدالة”، حضرها كل من السفير المتجول المكلف بحقوق الانسان، الاستاذ أحمد حرزني ، ووالي جهة الداخلة وادي الذهب السيد لمين بنعمر وعمال إقليم أوسرد السيد الجواهري عبد الرحمان الجواهري ومنتخبون و مجموعة من القضاة على مستوى الدائرة الاستئنافية بالعيون و الداخلة و محامون وفعاليات من المجتمع المدني و موظفون  ومسؤولين بالضابطة القضائية وإدارة السجون ومتدخلون في مجال عدالة الاحداث  وشخصيات مدنية وعسكرية  .

الندوة أقيمت من طرف الجمعية المغربية للنساء القاضيات بتعاون مع وزارة العدل و المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، وتأتي في سياق صدور دورية أخيرة للسيد رئيس النيابة العامة التي نص على أن تصبح المدن بدون أطفال شوارع، قالت بخصوصها السيدة عائشة أيت الحاج وكيلة الملك بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء و رئيسة جمعية النساء القاضيات بالمغرب بأنها  تهدف إلى طرح الايجابيات التي جاء بها قانون الجنائي فيما يتعلق بعدالة الأحداث لكون المغرب صادق على عدة اتفاقيات في هذا المجال وقام بتنزيلها على أرض الواقع على اعتبار أن المغرب من الدول التي تطورت فيها عدالة الأحداث مستلهما تجربته من العديد  من الدول ، كما قام بتنزيل المواثيق الدولية ، غير أن بعض الصعوبات تظهر بين الفينة والأخرى من الناحية التطبيقية ، لهذا ستحاول هذه الندوة  الوصول إلى مقترحات عملية عبر توصيات ستتم مناقشتها من أجل تنزيلها على أرض الواقع .