توقيع اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين المغرب والعراق

أصوات-الرباط

استقبل وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالرباط، نظيره العراقي، “خالد شواني” الذي كان مرفوقا بوفد رسمي رفيع المستوى.
تجدر الإشارة على أن الوفد العراقي يقوم بزيارة عمل رسمية للملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 27 وإلى 31 غشت 2025. والتي تهدف لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين.
وقد كان هذا اللقاء مناسبة لإجراء مباحثات ثنائية بين الجانبين، تناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة القانونية والقضائية القائمة بين البلدين.

وقد أسفرت هاته الزيارة على التوقيع على وثيقتين هامتين. الأولى تتعلق باتفاقية تعاون بين الجانبين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. فيما تهم الثانية مذكرة تفاهم بين الوزارتين في موضوع التعاون في مجال العقوبات البديلة.
كما تجدر الإشارة إلى أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين جاء كثمرة لمسار تفاوضي طويل بين الجانبين. وأيضا استكمالاً للقاءات سابقة احتضنتها بغداد خلال شهر مارس من عام 2023. وذلك بهدف تعزيز العمل المشترك والتبادل المثمر بين البلدين. خاصة فيما يتعلق بنقل المحكوم عليهم.
وعلى هامش هذا اللقاء قال وزير العدل المغربي، “عبد اللطيف وهبي”: إن “المغرب تربطه علاقات أخوية تاريخية مع جمهورية العراق. وبتوقيع هذه الاتفاقيات، نسعى إلى تكريس هذه الروابط، بما يضمن كرامة وحقوق المواطن المغربي أينما كان”. مضيفا أن “هذه الخطوة ليست مجرد تقنية قانونية، بل هي ترجمة عملية لإرادة سياسية حقيقية لإرساء دولة الحق والقانون”.

من جانبه، قال وزير العدل العراقي، “خالد شواني”: إن “توطيد العلاقات مع المملكة المغربية من خلال توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم، استناداً إلى اتفاقية الرياض لعام 1983. وكذا مذكرة تفاهم خاصة بالعقوبات البديلة بين بغداد والرباط، يأتي تنفيذاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. من أجل تمكين السجناء من العودة إلى أوطانهم للقاء عائلاتهم”.

جدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة يأتي بالتزامن مع دخول القانون “رقم 43.22” المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ. وهو ما يكرس انفتاح المملكة المغربية على تبادل خبراتها القانونية مع الدول الشريكة. وذلك في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى ضمان التطبيق السليم للقانون وصون حقوق المواطنين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن.