توقيع بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي

وقع المرصد الوطني للتنمية البشرية بروتوكولا اتفاقيا مع البنك الدولي، وذلك خلال حفل رسمي نظم بالرباط، في سياق وضع إطار للتعاون بين المؤسستين، بما ينسجم مع مهامهما واختصاصاتهما، لتنفيذ أنشطة مشتركة، بغية  تتبع وتقييم مختلف البرامج المرتبطة بالورش الملكي للدولة الاجتماعية.

ويسعى هذا البروتوكول إلى إرساء التعاون في مجالات تتبع وتقييم برنامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرات المنظومة التربوية، وتحليل وصياغة نماذج للسياسات العمومية الاجتماعية.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها  كل من رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، والمدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة المغرب الكبير ومالطا، وأحمدو مصطفى ندياي، في إطار التوجهات الإستراتيجية للمرصد، الرامية إلى إنشاء منظومة مؤسساتية لدعم اتخاذ القرار. والتي  ستتيح الاستجابة بشكل موضوعي واستباقي للاحتياجات المتعلقة بتحليل وتتبع وتقييم برامج الدولة الاجتماعية.

وفي إطار التعاون المستمر، سيقدم البنك الدولي دعمه للمرصد الوطني للتنمية البشرية، لا سيما في مجالات متابعة وتقييم تنفيذ نظام الاستهداف باستخدام السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. كما سيساهم في دعم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى إعداد مؤشرات لقياس تأثير البرامج الاجتماعية على تقليص معدلات الفقر، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

كما سيوفر البنك الدولي، دعماً تقنياً للمرصد الوطني للتنمية البشرية، من أجل تطوير أنظمة تتبع وتقييم تقدم مستوى التلاميذ، وتحديد المجالات التي تتطلب تدخلاً إضافياً.

سيواصل البنك الدولي دعم المرصد الوطني للتنمية البشرية من خلال إجراء دراسات محاكاة دقيقة لتقييم تأثير السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وتنمية الطفولة المبكرة، على الأسر والأفراد. كما سيساهم في تطوير نماذج استشرافية توجيهية لصياغة السياسات العمومية استنادًا إلى بيانات موثوقة وسيناريوهات واقعية. بالإضافة إلى ذلك، سيتابع تقييم نظام الاستهداف وتعزيز آلية الأبحاث الميدانية المتعلقة بالأسر التي يشرف عليها المرصد.

وقد شهدت مراسيم توقيع بروتوكول الاتفاق حضور ممثلين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ ورش الملكية الاجتماعية، إلى جانب الوكالات الشريكة في منظومة الأمم المتحدة بالمغرب، بالإضافة إلى الأكاديميين والفاعلين المدنيين.

وتجدر الإشارة أن المرصد الوطني للتنمية البشرية، الذي أُنشئ بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2006، يتولى مهمة دراسة وتحليل آثار برامج التنمية البشرية وتقييمها من خلال نظام يركز على الرصد والتحليل وقياس تأثير التدخلات العمومية في المجالات الاجتماعية. يهدف المرصد إلى إنتاج معلومات موضوعية وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة حول الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية، بما يسهم في تعزيز اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية الاجتماعية وبناء نظام تدخل عمومي فعّال، عادل، شفاف، ومنفتح على المجتمع، لتحقيق الإدماج والحماية الاجتماعية.