توقيف أربعيني بتهمة تزوير وثائق رسمية وبيعها في أكادير

أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس، شابًا في الرابعة والأربعين من عمره، وذلك على خلفية اشتباهها في تورطه في عملية تزوير وثائق رسمية وعرضها للبيع مقابل أموال.

وكشفت مصادر إعلامية أن هذه العملية تأتي في إطار الأبحاث والتحريات التي تلت توقيف سبعة أشخاص في مدينة الدار البيضاء في وقت سابق، حيث كانوا في حالة تلبس بحيازة وثائق تعريفية مزورة.

وقد تم إحالتهم على النيابة العامة المختصة بعد إجراءات البحث القضائي في 27 من ديسمبر الماضي.

وأسفرت الأبحاث المتواصلة عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، الذي جرى توقيفه في مدينة أكادير.

وعثر داخل منزله على مجموعة من العمليات الأمنية بما في ذلك رخص سياقة وشهادات تسجيل سيارات ودبلومات دراسية، بالإضافة إلى نسخ من وثائق تخص آخرين.

كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة من الأختام والمعدات المكتبية والسوائل الكيميائية، فضلًا عن حواسيب وأجهزة للنسخ والطباعة، وإيصالات لتحويلات مالية يُشتبه في كونها ناتجة عن هذا النشاط الإجرامي. وأظهرت العمليات الأمنية أن المشتبه فيه مدرج في مذكرات بحث وطنية بتهمة ارتكاب جرائم مالية.

حاليًا، يتواجد المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يشرف عليه النائب العام، لاستجلاء كافة ملابسات القضية وتحديد الأدلة المتعلقة بأفعاله الإجرامية
أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس، شابًا في الرابعة والأربعين من عمره، وذلك على خلفية اشتباهها في تورطه في عملية تزوير وثائق رسمية وعرضها للبيع مقابل أموال.

وكشفت مصادر إعلامية أن هذه العملية تأتي في إطار الأبحاث والتحريات التي تلت توقيف سبعة أشخاص في مدينة الدار البيضاء في وقت سابق، حيث كانوا في حالة تلبس بحيازة وثائق تعريفية مزورة.

وقد تم إحالتهم على النيابة العامة المختصة بعد إجراءات البحث القضائي في 27 من ديسمبر الماضي.

وأسفرت الأبحاث المتواصلة عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، الذي جرى توقيفه في مدينة أكادير.

وعثر داخل منزله على مجموعة من الوثائق الرسمية المزورة، بما في ذلك رخص سياقة وشهادات تسجيل سيارات ودبلومات دراسية، بالإضافة إلى نسخ من وثائق تخص آخرين.

كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة من الأختام والمعدات المكتبية والسوائل الكيميائية، فضلًا عن حواسيب وأجهزة للنسخ والطباعة، وإيصالات لتحويلات مالية يُشتبه في كونها ناتجة عن هذا النشاط الإجرامي. وأظهرت العمليات الأمنية أن المشتبه فيه مدرج في مذكرات بحث وطنية بتهمة ارتكاب جرائم مالية.

حاليًا، يتواجد المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يشرف عليه النائب العام، لاستجلاء كافة ملابسات القضية وتحديد الأدلة المتعلقة بأفعاله الإجرامية.