توقيف برلماني بتهم تزوير مستندات رسمية وشهادة كورونا للتاحيل على التحقيق

أقدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على فتح تحقيق قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الأحد 09 يناير الجاري، وذلك للكشف عن ملابسات الاشتباه في تورط نائب برلماني في قضايا تزوير.

وقائع البحث القنبلة، والذي أوردته وسائل إعلامية وطنية، تفجرت بعد إقدام مؤسسة بنكية وطنية، بشكاية تبرز من خلالها إقدام المشتبه فيه على تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمال تلك المستندات للحصول على قرض بنكي، و أيضا تزوير شهادة كوفيد-19 مشكوك في صحتها، لإيقاف إجراءات البحث معه في القضايا المساءل حولها. 

وقد تم وضع الموقوف رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للمزيد من إماطة اللثان عن الخروقات موضوع الادعاء، قبيل عرضه على القضاء المختص.

وكانت الشرطة المغربية قد أوقفت في وقت سابق العديد من الأشخاص بتهم تتعلق بتزوير اختبارات كورونا وجوازات التلقيح.