توقيف رئيسي جماعتين بعمالة إقليم “النواصر” بسبب اختلالات تدبيرية‎

المداني افريني 

أصدر وزارة الداخلية قرارا قضى بتوقيف رئيسي جماعتين تابعتين لتراب عمالة إقليم “النواصر”. والأمر يتعلق برئيس مجلس جماعة “دار بوعزة”، “هشام غفير”. عن حزب “الأصالة والمعاصرة”. ورئيس جماعة “أولاد عزوز”، “محمد قطرب”. عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”. إضافة لثلاثة نواب بجماعة “دار بوعزة”. 

جاء هذا التوقيف بناء على الخلاصات التي رفعتها إحدى لجان التحقيق عن زيارتها لجماعة “دار بوعزة”. والتي تحدثت عن شبهة “وجود مجموعة من الاختلالات في تدبير وتسيير الشؤون المحلية”. متحدثة عن عجز الموقوفين عن تقديم تفسيرات وتوضيحات لعامل إقليم “النواصر”، “عبد الله شاطر”. ردا على الرسالة العاملية في موضوع شبهة وجود “اختلالات رصدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية” التابعة لوزارة الداخلية. 

مصادر جريدة “أصوات” أفادت بأن قرار “التوقيف” الصادر، مقدمة لقرار “العزل” النهائي من المهام.

وقد حددت المحكمة الإدارية ب”الدار البيضاء” جلسة ستعقد في “7 غشت المقبل” للبث في هذا القرار. 

وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، قد رصدت اختلالات في تدبير شؤون الجماعتين. خصوصا في مجال التعمير. بمنح رخص بناء بشكل غير قانوني. وكذا وجود تجاوزات في منح تصاريح بمزاولة أنشطة اقتصادية في أراض غير مخصصة لذلك. بالإضافة لإنشاء وحدات عشوائية للتخزين في جماعة “أولاد عزوز”. حيث يعمد بعص أصحابها للاعتداء على الملك العام من خلال سرقة الكهرباء لإنارتها.

يأتي هذا التوقيف في وقت يباشر فيه قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية “عين السبع” ب”الدار البيضاء” تحقيقات متعلقة بالسطو على عقارات وأراض في المنطقة الترابية “أولاد عزوز”. في حين ينتظر صدور قرار استئنافي من الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ب”الدار البيضاء”. في تهم تتعلق بالتزوير والاستيلاء على عقارات. وذلك بناء على تحقيقات جارية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.