تونس : السلطات تعتقل “نور الدين البحيري” نائب الغنوشي ووضعه قيد الإقامة الجبرية
ج بوهني
أوقفت القوات الأمنية التونسية صبيحة اليوم الجمعة ، نائب رئيس حركة النهضة والنائب في البرلمان الذي تم تجميد نشاطه و الوزير السابق للعدل “نور الدين البحيري” ، من أمام منزله.
وقالت وسائل إعلام تونسية أن وزير الداخلية قرر وضع نائب رئيس حركة النهضة تحت الإقامة الجبرية.
ومن جهة أخرى تحدتت حركة النهضة في بيان صادر عنها عما أسمته ”اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان “البحيري” من طرف أعوان أمن بالزي المدني واقتياده لجهة غير معلومة”.
وأشارت الحركة أنه ”تم خلال عملية الخطف تعنيف المحامية “سعيدة العكرمي” زوجة “البحيري” التي كانت برفقته”، وذكرت أن هذه الحادثة “تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون” .
وفي سياق متصل قالت “حركة النهضة”، إنها ستعقد جلسة طارئة للمكتب التنفيذي برئاسة “الغنوشي” للنظر في “التطورات الخطيرة”.
يذكر أن “البحيري” شغل منصب وزير العدل ما بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة “علي العريض” خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2014، في حكومة “الترويكا” التي قادتها حركة النهضة، وهو “اليد اليمنى” للغنوشي.
كما يعتبر شخصية مثيرة للجدل بحيث يلقب بـ”إمبراطور القضاء”، بعد أن قام بعزل 82 قاضيا من مهامهم، متهما إياهم بالفساد، كما وجهت له تهم السيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه لخدمة مصالح حركة النهضة، وكذلك تهم حذف الملفات ومراقبة جميع القضايا عن كثب، والسيطرة على القضايا الحساسة عن طريق المدعي العام القاضي “البشير العكرمي” من سنة 2012، حتى إحالته على القضاء سنة 2020، بتهمة إخفاء أدلّة، لا سيما في قضايا اغتيال المعارضين “شكري بلعيد” و “محمد براهمي” عام 2013، والجرائم الإرهابية.
كما أشار، في وقت سابق، الرئيس التونسي “قيس سعيد” في تصريحاته أكثر من مرة إلى أن البحيري “دون ذكر اسمه”، واتهمه بإتلاف وثائق في وزارة العدل، والسيطرة على القضاء، كما تحدّث عن ثروته وأملاكه المشبوهة ومصادرها المجهولة.
التعليقات مغلقة.