في بيان مشترك بعنوان “تونس: مكسب حرية التعبير والإعلام مهدَّدة”، أصدرته 25 منظمة دولية وتونسية اليوم الثلاثاء بمناسبة مناقشة مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة الثلاثاء تقريرا حول وضع حقوق الانسان في تونس، واليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق الثالث من مايو.
وقالت المنظمات ان تونس “تواصل ملاحقة الصحافيين على أساس قانون القضاء العسكري أو القانون الجنائي أو قوانين أخرى عدا المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذي يفترض أن يكون الإطار القانوني (الوحيد) للبتّ في النزاعات المتعلقة بخروقات الصحافة”.
وأضافت “في 06 نيسان/ابريل 2017، منعت وزارة الداخلية صدور أسبوعية +الثورة نيوز+ استنادا إلى قانون الطوارئ (المطبق منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015)، وذلك دون إذن قضائي”. ولاحظت “كانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها منع صحيفة من الصدور منذ الإطاحة بالديكتاتورية في 14 كانون الثاني/يناير 2011”.
التعليقات مغلقة.